أدانت محكمة استئناف أبوظبي، سائقاً يعمل في أحدى الشركات في الدولة، بتهمة الاختلاس، بعد أن استولى على أموال الشركة التي يعمل لديها عبر تزوير فواتير تزويد المركبات بالوقود، وقضت بحبس المتهم 3 أشهر، مع إلزامه بدفع مبلغ 52 ألف درهم.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن النيابة العامة كانت قد أحالت المتهم إلى القضاء، بتهمة اختلاس مبالغ مالية، عن طريق سحبها من بطاقات تعبئة الوقود التي سلمتها الشركة للمتهم، حيث أشارت تحقيقات الشرطة والنيابة العامة، إلى أن السائق تمكن من الاستيلاء لنفسه على مبالغ نقدية، هي الفارق بين المبلغ الثابت في الفواتير المزورة والمبلغ الحقيقي لقيمة الوقود الذي تمت تعبئته بسيارة الشركة. وخلال جلسات المحكمة، اعترف المتهم بأنه حاز على بطاقات تعبئة الوقود من الشركة التي يعمل بها، موضحاً أن عملية السرقة كانت تتم عن طريق تعبئة الوقود في سيارات خاصة لا تمت للشركة التي أصدرت لها هذه البطاقات بصلة.

وفي قضية ثانية، أصدرت محكمة أبوظبي حكماً بحبس عامل نظافة أحد الفنادق لمدة ثلاثة أشهر مع الإبعاد عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة، بعد إدانته بسرقة مبالغ نقدية تعود إلى أحد نزلاء الفندق، مستغلاً إمكانية الدخول إلى الغرف التابعة للفندق بواسطة مفتاح إلكتروني. وكان المتهم قد أحيل إلى القضاء بعد تلقي شرطة أبوظبي بلاغاً من إدارة الفندق يفيد بتعرض إحدى الغرف التي يقيم فيها نزيل أوروبي للسرقة، حيث كشفت التحقيقات أن المتهم هو الفاعل، بعد أن تم التدقيق على جدول مناوبة التنظيف، وبعد مواجهته، اعترف بما وجه إليه من تهم.