قررت محكمة القضاء الإداري ، تأجيل فحص الطعن بإلغاء الحكم برفض دعوى بطلان تنحي الرئيس السابق حسني مبارك إلى 3 كانون الأول/ديسمبر، وهو الطعن الذي تقدم به المحامي  محيي كامل راشد، وعدد من أنصار مبارك. وأكد مصدر قضائي في حديث إلى "مصراليوم"، أن "الدعوى ليس لها محل من الإعراب، وسيتم تحويلها إلى القضايا السيادية التي لا يمكن النظر فيها"، مشيرًا إلى أن "هذا النوع من القضايا لا يهدف إلى سوى الشهرة لأصحابه، حيث تُسلط عليه وسائل الإعلام المختلفة". وكانت محكمة القضاء الإداري، قد أصدرت حكمًا بعدم اختصاصها "ولائيًا" في نظر دعوى بطلان تنحي مبارك، وأكدت المحكمة عدم اختصاصها بالفصل في الدعوى، لكونها تتعلق بعمل من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء بصفة عامة، والقضاء الإداري بخاصة".