ناقش المجلس الوطني الاتحادي،اليوم الثلاثاء، خلال أعمال الجلسة العاشرة للمجلس الوطني الاتحادي برئاسة رئيس المجلس محمد المر وحضور وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد، آليات تطوير الإرشاد الأكاديمي، وتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية.

وكان عضو المجلس الوطني علي النعيمي، قد وجه سؤالاً لوزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان حول جهود جامعة الإمارات لتطوير آليات الإرشاد الأكاديمي، كما وجهت عضو المجلس الوطني الاتحادي الدكتورة منى البحر سؤلاً للوزير حول فتح كليات لتخصص التربية الرياضية في الجامعات الحكومية.

وفي رد كتابي، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان، إن "مركز القبول الموحد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي ينظم بشكل سنوي برنامج الإرشاد الأكاديمي لطلبة الثانوية والذي يشمل جميع مدارس الدولة الحكومية والخاصة والمعاهد الفنية"، مؤكداً أن البرنامج الإرشادي يتميز بشموليته ويوفر كافة المعلومات التي يحتاجها الطلبة ويتم تحديثه سنوياً.

وأوضح أن المركز ينظم سنوياً ورش عمل للأخصائيين الاجتماعيين والمنسقين في جميع المناطق التعليمية لاطلاعهم على مبادرات ومشاريع قسم القبول والتسجيل، مشيراً إلى أنه تم التعاون مع جامعة الإمارات لإعداد دليل شامل حول جميع مؤسسات التعليم العالي في الدولة وامتيازات كل منها وطبيعة الدراسة فيها.

وأكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي على أن جامعة الإمارات تسعى نحو إرشاد الطلبة لاختيار التخصصات التي تناسب مؤهلاتهم والمطلوبة في سوق العمل قبل التحاقهم في الجامعة.

وعقب العضو النعيمي قائلاً: "على الرغم من الجهود التي تم ذكرها إلا أن الطلبة وأولياء الأمور يواجهون تحديات عديدة، منها تغيير التخصصات"، مشيراً إلى أن هذا يؤدي إلى تأخر تخرج الطلبة وهو من مسؤولية الإرشاد الأكاديمي الذي يجب أن يرافق الطلبة منذ تسجيلهم حتى لا يتم تغيير التخصصات لاحقاً.

وطالب النعيمي بتطوير أفضل الممارسات في مجال الإرشاد الأكاديمي من خلال التعاون مع المؤسسات الدولية التي لديها نشاط في الإمارات.

وفي ورد الوزير عن سؤال العضوة منى البحر، أكد في رداً كتابياً أنه قد تم طرح تخصص التربية الرياضية في جامعة الإمارات، وتخرج منه 220 خريجاً مواطناً يعملون في قطاعات مختلفة بالتربية البدنية والرياضية.

وقال الوزير إنه "تم تجميد هذا التخصص بعد تراجع الإقبال عليه في عام 2000 وما زال البرنامج مغلقاً إلى هذه اللحظة"، مضيفاً: "نحن بصدد إعادة فتح برنامج جديد يستهدف تنمية جانب الصحة والتربية البدنية وسيتم طرح البرنامج مع بداية العام الجامعي 2015- 2016م.

وأشار الوزير أنه سيتم تعميم تخصص التربية الرياضية والصحية على الجامعات الحكومية والخاصة بهدف تفعيل وتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال للتمهيد مستقبلاً لإنشاء كليات متخصصة في مجال التربية البدنية والرياضية على مستوى الدولة.

وعقبت الدكتورة منى البحر أهمية تخصص التربية الرياضية، إذ أن متوسط حاجة الدولة من خريجي هذا التخصص قرابة 9000 شخص لشغل مختلف الأماكن والقطاعات، مشيدة بمبادرة الوزارة في إعادة فتح كلية التربية لإعادة تنشيط القطاع الرياضي.