وافقت اللجنة التنفيذية لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي على مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي، بإدراج بند على جدول أعمال اجتماعها الـ33، والذي انطلق السبت في مدينة إسطنبول التركية حول "مشروع ميثاق العمل البرلماني الإسلامي في مكافحة التطرف".

ويشارك وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية للمجلس الوطني الاتحادي في هذا الاجتماع بوفد يضم رشاد بوخش وأحمد الزعابي عضوا المجلس واللجنة التنفيذية للوطني.

وأوضح رشاد بوخش أنَّ "المشروع يتضمن أهداف الميثاق المقترح ومضمون الميثاق والنتائج المتوقعة من هذا الميثاق وآليات التواصل بشأنه مع البرلمانات والمنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية"، مؤكدًا أنَّ "اقتراح الشعبة البرلمانية لهذا المشروع يعكس التوجه الرسمي للدبلوماسية الرسمية وهو الاهتمام بطرح هذه القضية وتوضيح وجهة النظر الإمارتية حيالها باعتبار أنَّ الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية تتكامل مع السياسة الخارجية للدولة".

ويؤكد مقترح الشعبة البرلمانية الإماراتية ضرورة التصدي للتطرف وأفكاره التكفيرية من خلال اعتماد استراتيجية شاملة فاعلة موحدة وجهد دولي منظم يرتكز على الدور الريادي للأمم المتحدة باعتبارها ممثل الشرعية الدولية في العالم.

وبدوره، أفاد الزعابي أنَّ "تقرير الأمين العام الوراد من الاتحاد يشير إلى أنَّ الأمانة العامة للاتحاد تقوم بمتابعة الإجراءات حول "الإعلان البرلماني الإسلامي" لكي يطرح على قمة منظمة التعاون الإسلامي المقبلة، لكن لم يحدد التقرير أيّة نتائج واضحة حيث ترى الشعبة البرلمانية ضرورة تحديد النتائج التي تم التوصل إليها من خلال المتابعة مع منظمة التعاون الإسلامي".

ولفت الزعابي إلى أنَّ "الشعبة ارتأت أيضًا إعادة طرح مقترحها الذي تمت الموافقة عليه في الدورة السادسة للاتحاد وهو" تطوير الأمانة العامة لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي".

وأكد أنه "تم إعادة الطرح لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الأمانة العامة للاتحاد فيما يتعلق بهذا المقترح الذي تمت الموافقة عليه العام 2010 وضرورة تطوير وتفعيل الموقع الإلكتروني للاتحاد من خلال تشكيل لجنة متخصصة لدراسة تفعيله وأنَّ يتم تقديم تقرير أمام اللجنة التنفيذية بشأن المعوقات والصعوبات التي تحول دون تطوير الموقع على أنَّ تشكل اللجنة من مختلف المجموعات السياسية وضرورة تطوير نشرة المجالس التي يصدرها الاتحاد إلى مجلة متكاملة متخصصة".

وأشار إلى أنه "تم تقديم اقتراح مذكرة ومشروع قرار حول "قضية المسلمين في بورما" للعرض على اللجنة التنفيذية لإدراجه على جدول أعمال لجنة الشؤون السياسية والعلاقات الخارجية".