وقعت وزيرة الشؤون الاجتماعية، مريم محمد خلفان الرومي و وزير دولة رئيس مجلس أمناء هيئة تنمية الموارد البشرية الوطنية،عبدالله بن محمد سعيد غباش مذكرة تفاهم بين الوزارة والهيئة لتأهيل وتطوير فرص التمكين الوظيفي للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية من المواطنين، لتعزيز فرص مشاركتهم في سوق العمل من القادرين وعددهم 2849 حالة .
جاء توقيع المذكرة تنفيذا لتوجيهات القيادة وتأكيدا لاستشعار الطرفين لأهمية تكاملية دور كل منهما، لتنفيذ الأجندة الوطنية ولدفع عملية التنمية في الإمارات .
تهدف المذكرة إلى تدريب وتأهيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، وتوفير فرص عمل لهم بما يحقق الأمن الاجتماعي، والاستفادة من سياسات التنمية في توظيف وتأهيل الكوادر الوطنية المسجلين في قاعدة بياناتها . وقد أجرت الوزارة دراسة حددت فيها الفئات القادرة على العمل، وبينت أن عدد القادرين الذين سيتم تأهيلهم يبلغ 2849 حالة من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية ممن هم في سن العمل من 22-40 سنة، من حملة الشهادة الثانوية، ومن حملة الشهادة الجامعية، ما يسهل عملية تأهيلهم وتدريبهم .
وقد صرحت مريم الرومي بأن الوزارة تعول أهمية كبيرة على هذه الاتفاقية في وضع اللبنة الأولى في تنفيذ استراتيجية الحكومة الاتحادية التي تتضمن الانتقال من منهجية الرعاية الاجتماعية إلى منهجية التنمية الاجتماعية، وأنها تأمل أن يكون تعاون القطاعين الخاص والأهلي فاعلاً ومؤثراً في تشغيل وتأهيل هذه الفئات، لما لذلك من أثر كبير في إنجاح عملية التنمية التي تشهدها الدولة، ومن تحسين المستوى المعيشي للمستفيدين وتأمين الأمن الاجتماعي لهم .
بدوره صرح عبدالله بن محمد غباش بأن تشغيل المستفيدين من المساعدات الاجتماعية سيأتي ضمن أولويات هيئة التنمية، وأن تشغيل هذه الفئات سيفتح الباب لاستيعاب فئات أوسع من المجتمع للتوجه نحو العمل المنتج، وأضاف أن الهيئة تأمل أن يجد مواطنو الإمارات ممن هم في سن العمل والقادرون عليه فرصاً ملائمة للعمل المنتج والبناء، وأن الدولة بحاجة إلى جهود جميع أبنائها، وأن تنمية الوطن لا تتم إلا عبر سواعد أبنائها . وختم تصريحه بأن الهيئة ستوفر جميع الإمكانات اللازمة لإنجاح هذه الاتفاقية وتطويرها لتتضمن فئات جديدة من المجتمع .