وصف مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية الدكتور جمال سند السويدي، القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014، بشأن مكافحة الجرائم المتطرِّفة الذي أصدره  رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بأنه قانون تاريخي جاء في التوقيت الدقيق واللحظة المناسبة، نظراً لما تشهده المنطقة والعالم من اتساع دائرة الجرائم المتطرِّفة.

وأعلن السويدي " إن الدوافع الحقيقية لإصدار هذا القانون تنطلق من الحرص الكبير والمسؤولية التاريخية والإنسانية التي تتحملها القيادة الرشيدة، ممثلة في رئيس الدولة،  نحو ضمان أمن شعبنا ووطننا العزيز وكرامة أبنائه ومستقبل أجياله الزاهر،  بل لا بد لنا أن نؤكد أن هذا القانون لم يغفل أهمية أمن شعوب المنطقة والعالم والإنسانية جمعاء، وبخاصة أن التجارب علمتنا أن ليس للإرهاب بيئة محددة أو منطقة بعينها دون غيرها، فهو عابر للحدود حيثما يجد إلى ذلك سبيلاً في ارتكاب جرائمه الإرهابية، فضلاً عن أن منظومة الأمن لشعوب المنطقة والعالم باتت متداخلة اليوم".

 وأعرب السويدي عن أمله بأن تحذو حكومات المنطقة والعالم حذو الإمارات في تشريع القوانين لمواجهة آفة التطرُّف باتجاه القضاء عليه، وخاصة أولئك المتطرِّفين الذين يتسترون خلف عباءة تسييس الدين السوداء، لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية وأجنداتهم المشبوهة التي باتت مكشوفة ولا تنطلي على أحد، فهم الذين يعيثون في الأرض فسادًا، ويسعون إلى تشويه الرسالة السمحاء لديننا الحنيف ومبادئه الإنسانية العادلة.

وأضاف السويدي: ليس من المعقول أن نقف مكتوفي الأيدي أمام ما يمارسه الإرهابيون يومياً من نشر جرائم القتل الوحشي والفوضى والدمار في العديد من بلدان العالم من دون أن نحرك ساكناً، ويخطئ من يتصور أن أحدًا منا سيكون بمنأى عن مخاطر التطرُّف، ما لم نتصدَّ له جميعًا بالعزيمة والإرادة ذاتها.