أبوظبي ـ صوت الإمارات
استكملت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات"، المنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي تتضمن مواصفات ومعايير محددة لسلامة ومطابقة المنتجات لشروط الغذاء الحلال والمتطلبات الخاصة بالمسالخ واشتراطات جهات منح شهادات الحلال واشتراطات جهات الاعتماد لجهات منح شهادات الحلال وطرق فحص الغذاء الحلال واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية.
جاء ذلك على هامش ورشة العمل التعريفية التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة أبوظبي حول أهمية ومتطلبات وخطوات تطبيق "النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" ومتطلبات الحصول على العلامة الوطنية للحلال للمصانع الوطنية وشارك فيها عدد كبير من العاملين والمختصين بقطاع المنتجات الحلال بالدولة من مصنعي وتجار وموردي المنتجات الغذائية من أعضاء الغرفة وتعد هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل وندوات توعوية تقوم الهيئة بتنظيمها على مستوى دولة الإمارات.
وأكد عبدالله المعيني مدير عام "مواصفات" بالإنابة، في بيان صحافي أصدرته الهيئة أمس السبت أهمية هذه الورش لتعريف القطاع الصناعي بالدولة بالمنظومة التشريعية الوطنية للمنتجات الحلال التي ترتكز على عناصر أساسية تشمل المنتجات الحلال وجهات إصدار الشهادات الحلال وجهات الاعتماد لجهات إصدار شهادات الحلال وعلامة الحلال بما يشكل النموذج الأمثل لضمان تسلسل عملية الحصول على المنتجات الحلال.