كشف تقريرٌ صدر حديثًا عن منظمة أطباء لحقوق الإنسان أن "إسرائيل" رفضت خلال العام 2014 بشكل تعسفي طلبات التصاريح لغرض تلقي العلاج من غزة والضفة الغربية، وتمكنت المنظمة من قلب قرار السلطات "الإسرائيلية" من رفض إلى الموافقة على إصدار تصاريح العبور في نصف الحالات التي عالجتها المؤسسة.
 
وذكرت المنظمة في تقريرها أن اثنين من الذين عالجتهما طلباتهم المرفوضة توفيا خلال ذات العام، وأنها تمكنت من تحصيل تصاريح عبور لقرابة النصف من الحالات "47.5%" التي رافعت عنها، وكانت هذه الطلبات في السابق قوبلت بالرفض لأسباب أمنية غالبًا، وهي لمرضى يحتاجون إلى الخروج من غزة أو الضفة لغرض العلاج الطبي الذي من الممكن أن ينقذ حياتهم.
 
وأشارت إلى أنها تلقت خلال العام الماضي 246 طلبًا من مرضى فلسطينيين بعد رفض أو استطالة تعطيل منحهم التصاريح، وكانت بحوزة جميع المتوجهين إليها وثائق التزام بدفع التكاليف الطبية لصالح تغطية نفقاتهم.
 
ويظهر من تحليل هذه المعطيات بأن غالبية المتقدمين بالطلبات هم من الرجال "قرابة الـ 80%"، كما أن أكثر من نصف الطلبات "56% تقريبًا" كانت لبالغين تتراوح أعمارهم ما بين 18-45 عامًا، تم رفض منحهم التصاريح بسبب سياسة منع أمني شاملة.
 
وقُدمت قرابة الـ 25% من التوجهات باسم أطفال دون الـ 14 عامًا، وبلغ عدد المصابين بالسرطان من المجموع العام للمتوجهين 24 حالة.
 
وحسب التقرير، فإن هناك قرابة الـ 117 حالة، أي 47.5%، وبعد توجه أطباء لحقوق الإنسان، والتي أرفقت متى دعت الحاجة إلى ذلك، طلبات التصاريح بتشخيصات طبية دونها أطباء متطوعون، تلقى المتعالجون تصاريح بالمرور، مما يشير إلى كون رفض التصاريح لم يكن مبررًا منذ البداية، وأنه قد أدى إلى تعطيل حاسم في تلقي العلاج الطبي.
 
وأضافت المنظمة أنه خلال العام الماضي توفي اثنان من المتعالجين الذين تم رفض منحهم التصاريح، حيث تم رفض منح فضل أبو هاشم (45عامًا) من الضفة تصريحًا، وعانى أبو هاشم من فشل كلوي، وكان بحاجة ماسة إلى علاج في مستشفى فلسطيني قائم في شرقي القدس، وحُجِبَ عنه التصريح بسبب رفض أمني.
 
وتبين من توجهه إلى أطباء لحقوق الإنسان بأن الإدارة المدنية تطالب بتشخيص طبي مفصّل أكثر مما هو موجود، بهدف إعادة فحص الطلب، بيد أن الأمر لم يتم إيصاله لعائلة الفقيد، رغم حالته الصحية الحرجة، وقد أبلغت المنظمة عائلته بالأمر إلا أن حالة أبو هاشم ساءت، وتوفي بعد ذلك بزمن قصير.
 
وأشارت إلى أنها خلال العام 2014 وثقت 15 حالة لمرضى فلسطينيين غزيين، تم استدعاؤهم للتحقيق على أيدي "الشاباك" كاشتراط للنظر في طلباتهم بالحصول على تصاريح، وفي حالتين من هذه الحالات تم توثيق انتهاكات خطيرة لحقوق المرضى، "بما يشمل التفتيش في فتحة الشرج".
 
وأوضحت أنه في إحدى الحالات، اشترط محققو "الشاباك" على المريض رامي أبو جامع الذي كان يجب أن يعالج في أحد مستشفيات الخليل، بأن يقوم بالإدلاء بمعلومات لصالح "الشاباك" "ينبغي عليك أن تخدم الدولة لكي تقوم الدولة بخدمتك"، هكذا قيل له.
 
وطالبت المنظمة "إسرائيل" بأن تتراجع عن سياستها المتسببة بالأذى، معتبرة أنها سياسة تخلط الاعتبارات السياسية الخارجية في عمليات معالجة طلبات السكان الفلسطينيين، خصوصًا حين يدور الحديث عن المرضى والطواقم الطبية، وينبغي عليها أن تتبنى سياسة مدنية تلائم الحاجات المدنية.
 
وأشارت إلى أنه يتوجه بشكل سنوي قرابة الـ 200 ألف فلسطينيًا إلى السلطات بطلبات المرور لغايات الاستشفاء، ويتم رفض حوالي 20% من هذه الطلبات.
 
وأكدت أن الوضع الخاص للسكان من ذوي الاحتياجات الطبية يوجب على "إسرائيل" أن تعالج هذه الطلبات بسرعة وفعالية، بعكس ما هو قائم ويعكسه هذا التقرير.
 
وأوضحت أنه ينبغي العمل وبشكل فوري على وقف الممارسة التي وفقها يكون مرور المرضى مشترطًا بالخضوع لتحقيق "الشاباك"، مبينة أن هذه الممارسة تستغل بشكل سيئ ضائقة المتعالجين وتحولهم إلى أدوات في أيدي الجهاز الأمني.
 
ولفت عضو إدارة أطباء لحقوق الإنسان هرئيل أرازي إلى أن التقرير يشير إلى الاستخدام المثير للسخرية والذي تقوم "إسرائيل" من خلاله باستخدام حق سكان المناطق وقطاع غزة في الصحة، لصالح احتياجاتها، وهو أمر يظهر كيف يمكن للاعتياد على السيطرة "الإسرائيلية" في الأراضي المحتلة والحصار على قطاع غزة أن يؤديا إلى القتل.
 
وأضاف أن، " هذه السيطرة الكاملة على حياة الناس تلزمنا على الأقل، بالسماح للفلسطينيين بالمرور لغرض تلقي العلاج الطبي".