ناقشت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي، الثلاثاء، في مقر الأمانة العامة للمجلس في دبي، برئاسة محمد أحمد اليماحي، سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية.

وأوضح اليماحي، أنه تم خلال الاجتماع عرض خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع، والاطلاع على القرارات الوزارية ذات الصلة بالتوطين، ومناقشة سياسة هيئة تنمية وتوظيف الموارد البشرية الوطنية، والجهود التي تبذل في شأن توطين الوظائف في القطاع الخاص في الدولة.

وأكد أن موضوع التوظيف والتوطين يعد من أهم الموضوعات، خصوصًا مع وجود نسبة سنوية متزايدة من المواطنين خريجي التعليم العالي الذين لم يحصلوا على وظيفة بعد، مؤكدًا أنه يمكن توفير الكثير من الوظائف في الشركات الخاصة التي يمكن أيضًا أن تقدم امتيازات عدة لتشجيع التوطين.

وطالب اليماحي بضرورة تشجيع الشركات الخاصة الملتزمة بالتوطين، من خلال منحها الأولوية في ترسية المشروعات الحكومية، الأمر الذي يسهم في تعزيز التنافسية مع الشركات الأخرى التي ستستعى إلى رفع نسبة التوطين لديها.

وذكر أن اللجنة قررت تنظيم حلقة نقاشية تشترك فيها شركات كبرى وموظفوها للاستماع لجهودهم في التوطين والتوظيف، وما تقدمه من امتيازات للموظف المواطن فيها وتشجيعهم على الاستمرار في العمل لديها، كما ستقوم بزيارات ميدانية للجهات المختلفة المعنية بالتوظيف في الدولة للاطلاع على عملها وما قامت به من جهود في هذا المجال، والاستماع إلى مقترحاتها وآرائها في هذا المجال.