رفعت لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس الخميس توصياتها حول موضوع "سياسة وزارة العمل في ضبط سوق العمل" إلى  رئيس المجلس محمد أحمد المرلمناقشتها وإقرارها في جلسة عامة، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها.
وأشارت اللجنة في تقريرها إن المجلس أحال إليها في الجلسة التاسعة من دور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الخامس عشر التي عقدها في الثالث من شباط/ فبراير الجاري توصيات المجلس في شأن سياسة وزارة العمل في شأن ضبط سوق العمل والتي سبق للجنة أن أعدت تقريرها بشأنه وعرض على المجلس .
وذلك لإعادة صياغة توصياته ورفع تقرير عنها، وبناء على ما دار في الجلسة من من مناقشات من الأعضاء وسماع وجهة نظر ممثلي الحكومة.
وأوصت اللجنة بضرورة إخضاع كافة المنشآت الاقتصادية بالدولة بنظام تعدد الثقافات والرسوم المقررة حسب ما هو متبع لوزارة العمل مثل المناطق الحرة والمناطق الاستثمارية وغيرها وقيام الوزارة باتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع ضوابط وآليات لزيادة نسب التوطين في المنشآت الخاصة.
وطالبت اللجنة بتفعيل المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته حول عدم استخدام غير المواطنين في أعمال أو وظائف يمكن أن يقوم بها مواطنون.