كشف رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية في المجلس الوطني الاتحادي، محمد أحمد اليماحي، عن أن اللجنة تدرس حزمة من الحلول الجذرية تتعلق بنقص الكادر الطبي والتمريضي في مستشفيات الدولة، مشيرًا إلى أن بعض المستشفيات ليس لديها كوادر مؤهلة بصورة كاملة، إضافة إلى أن مستشفيات أخرى لديها طبيب طوارئ واحد.

وأوضح اليماحي أن "اللجنة ستعمل في غضون أسابيع على استكمال جهود اللجنة البرلمانية السابقة، خصوصًا في ما يتعلق بطرح توفير أكثر من طبيب أثناء المناوبة الواحدة في طوارئ المستشفيات"، وتابع "هناك أطباء يدخلون بيانات المرضى بأنفسهم في النظام الإلكتروني، وهو دور التمريض، وعليه سنتبنى مسألة استكمال الكوادر الطبية الرئيسة والمعاونة خلال الدورة البرلمانية الحالية، وسنسعى إلى إجراء زيارات إلى مستشفيات للاستماع إلى وجهات نظر الأطباء والكادر الإداري والفني".

ولفت اليماحي إلى إشكالية عدم توحيد المعايير الطبية في الدولة، فحتى الخدمات المقدمة إلى مراجعي المستشفيات ممن يحملون بطاقات التأمين الصحي، نلاحظ أن معاييرها غير متعادلة، إذ تستطيع شرائح الاستفادة منها وأخرى لا تستطيع.

واعتبر أن أبرز مشكلات المستشفيات حاليًا يتمثل في نقص الكادر الطبي والتمريضي المؤهل، وهي ذات تأثير في جودة الخدمة المقدمة، لاسيما في ما يتعلق بسرعة الاستجابة للحالة المرضية وتشخيصها ومنحها العلاج في الوقت المناسب، ونحن لا نريد أن يعاني الكادر الطبي مشكلات تتعلق بضغوط العمل، حتى نضمن تدخلًا علاجيًا صحيحًا وسريعًا.

ولفت إلى أن مراجعي المستشفيات الذين لا يجدون عناية سريعة، يسعون إلى السفر خارج الدولة بحثًا عن تشخيص سريع وعلاج دقيق، وهو أمر آخر مرتبط بموازنات ونفقات يمكننا تجنبها إذا ما تم تطوير البنية التحتية التي نمتلكها، فالدولة لا تدخر جهدًا في توفير المباني والتجهيزات الطبية المتقدمة، في حين يعاني الكادر الطبي البشري من إرهاق وضغوط العمل، وهو أمر يمكن التغلب عليه بسهولة من خلال دراسة احتياجات المستشفيات وتوفيرها.

وحسب بيانات سابقة صادرة عبر دراسات طبية، فإن الإمارات وصلت إلى معدل 160 طبيبًا لكل 100 ألف نسمة، في حين تحتاج الدولة إلى ما بين 300 و350 طبيبًا سنويًا لمعالجة إشكالية نقص الكوادر الطبية، ومن ثم الوصول إلى نسب مرضية في عدد الأطباء المتوافر في دول متقدمة (230 طبيبًا لكل 100 ألف نسمة).