كشفت دائرة القضاء في أبوظبي، ممثلة في قسم الطب الشرعي، عن 3 مشاريع قيد الدراسة، تشتمل إنشاء مركز طب شرعي شامل في أبوظبي، يضم كافة الأقسام الموجودة حاليًا، ويقدم خدماته على المستوى المحلي والاتحادي على حد سواء، ودولي إذا ما طلب منه ذلك.

كما ستتضمن المشاريع، إدخال تقنية "التشريح الرقمي" المتطورة، والتي من خلالها يمكن التخلي إلى حد ما عن التشريح التقليدي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود الهادفة إلى استقطاب وتعيين عدد من الكوادر الفنية المواطنة.

جاء ذلك خلال الملتقى الإعلامي الثالث والعشرين، والذي نظم صباح أمس، بمقر دائرة القضاء في أبوظبي، بعنوان "إضاءات على إنجازات وتطلعات الطب الشرعي".

وأشاد مدير إدارة الطب الشرعي بدائرة القضاء أبوظبي، المستشار سهيل المعمري، بدعم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في افتتاح وتشغيل المختبرين الإلكتروني والكيميائي بالدائرة، موضحاً أنهما شكلا نقلة نوعية في تقديم الخدمات عالية الجودة من ناحية التقارير الفنية، وتلبية احتياجات المحاكم بالدولة طبقاً للإحصاءات الدورية.

وبلغ إجمالي عدد القضايا التي أنجزها قسم الطب الشرعي خلال النصف الأول من العام الجاري، 940 قضية، منها 544 حالة سريرية، و17 حالة وفاة نتيجة لتعاطي المخدرات، و379 حالة وفاة نتيجة أسباب مختلفة. وأشارت الإحصاءات إلى أن نسبة التوطين في قسم المختبر الكيميائي، شهدت ارتفاعاً من 37 % في عام 2013، إلى 65 % في العام الجاري، وزيادة في عدد الأجهزة التخصصية الكيميائية من 10 أجهزة في عام 2013، إلى 25 جهازًا في العام الجاري.