استأنفت اللجنة العليا لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في دبي، اجتماعها الأول لعام 2015، برئاسة رئيس اللجنة،الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم،  لمناقشة سير عمل المبادرات والمشاريع، تنفيذا للقانون رقم (2) لسنة 2014 في شأن حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الإمارة، والذي كان قد أصدره  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ودعما لمبادرة "مجتمعي مكان للجميع" التي أطلقها ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم .
وتهدف اللجنة الى ضمان حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز والإساءة ومنحهم الفرص العادلة والكاملة لتحقيق ذواتهم والتمتع بحياة كريمة أسوة ببقية أفراد المجتمع، ولتعزيز تحول دبي إلى مدينة صديقة لذوي الإعاقة بشكل شامل ومتكامل بحلول عام 2020.
وتم خلال الاجتماع مناقشة التكاليف الصادرة للجهات المعنية بتنفيذ معطيات الاستراتيجية بقيادة فرق عمل مؤهلة، كما تم التطرق إلى التحضيرات الجارية لعقد قمة المدن الدامجة 2015، والتي ستعقد لأول مرة في إمارة دبي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل في حضور نخبة من الخبراء وصانعي السياسات والباحثين المختصين في مجال الأشخاص ذوي الإعاقة، بهدف طرح ومناقشة الابتكارات والحلول والخدمات والتكنولوجيا والتصميم العالمي بما يضع بصمة واضحة وبارزة للإمارة كمدينة صديقة وسهلة الوصول من قبل ذوي الإعاقة.