قضت محكمة استئناف أبوظبي بإلزام طبيب والجهة الطبية التابع لها بتأدية مبلغ 150 ألف درهم تعويضًا لوالد طفلة في التاسعة من العمر بصفته الولي الطبيعي بدلًا من 90 ألف درهم، وذلك تعويضًا عن الأذى الجسدي الذي لحق بها إضافةً إلى ما عانته من الشعور بالألم الجسدي والنفسي.

كما ألغت المحكمة مبلغ 10 آلاف درهم تعويضًا لوالدي الطفلة عن الأضرار الأدبية التي لحقت بهما، وتمثلت بما أصابهما من لوعة وأسى جراء ما لحق بابنتهما من معاناة وآلام .

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت حكمًا بإلزام الطبيب والجهة الطبية التابع لها، بتأدية مبلغ 90 ألف درهم تعويضًا لوالد الطفلة بصفته الولي الطبيعي لها، و10 آلاف درهم تعويضًا لوالدي الطفلة، تقسم بينهما بالتساوي.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الطفلة أجريت لها جراحة زرع جهاز قوقعة سمعية في أذنها اليمنى، ثم تبين أن الطبيب المدعى عليه قام بفتح أذن الطفلة وإغلاقها دون زرع جهاز القوقعة، ما ترتب عليه التأخر في علاجها من مشكلاتها السمعية وما يتصل بها من مشكلات في النطق والتحصيل الدراسي والنمو الإدراكي، إضافة إلى المعاناة الجسدية والنفسية التي أصابت الطفلة وما عاناه والداها من ألم نفسي وحسرة .