وافق البرلمان البولندي أمس الخميس على مشروع قانون يحدد الظروف التي يتعين فيها العلاج بالتلقيح الصناعي، وذلك لاجتذاب الناخبين قبل الانتخابات البرلمانية المقررة أواخر أكتوبر (تشرين الأول) القادم.

وظل التلقيح الصناعي متاحاً في بولندا طيلة 25 عاماً، لكن البلاد لم تصدر تشريعاً رسمياً بشأنه حتى الآن، لتصبح بولندا الدولة الأوروبية الوحيدة التي لم تصدر قانوناً في هذا الصدد.

وحاولت حكومة يمين الوسط التي شكلها حزب المنتدى المدني الحاكم -التي تمسك بزمام السلطة منذ عام 2007- من قبل إيجاد إطار تشريعي يتيح الاستعانة بتقنيات التلقيح الصناعي لكن جهودها باءت بالفشل لأن المحافظين الكاثوليك في صفوف الحزب يطالبون بمنعها منعاً تاماً.

لكن إظهاراً لوحدة كوادر الحزب وافق نواب المنتدى المدني بأغلبية ساحقة على مشروع القانون ولم يعارضه سوى خمسة من اجمالي 197 نائباً مع امتناع عضوين عن التصويت.

ومسودة القانون التي تمت الموافقة عليها أمس تتيح إجراء التلقيح الصناعي للمتزوجين وغيرهم لكن لا تجرى إلا بعد استنفاد جميع الوسائل الأخرى أو ثبوت عدم جدواها.