أعلنت هيئة الصحة في دبي، ربط تأشيرات الإقامة بتوفير الضمان الصحي للعاملين، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الإمارة، ومنها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، والمناطق الحرة، بحسبما وضحه مدير عام هيئة الصحة في دبي المهندس عيسى الميدور.

 وأكد الميدور، عن وجود آلية تقوم عليها فرق عمل بالهيئة، لمتابعة التزام الشركات والجهات المختلفة في دبي، بتوفير الضمان الصحي للعاملين، مستهدفين أن تغطي مظلة التأمين الصحي أكثر من 3,5 مليون شخص خلال الفترة المقبلة، موزعين على 93 ألف صاحب عمل وشركة وجهة. 

وأضاف الميدور حاليًا يوجد ما يزيد على 1,5 مليون شخص مؤمن عليهم في دبي، بعضهم قبل تطبيق قانون الضمان الصحي في منتصف شهر فبراير/ شباط الماضي. وتنتهي يوم الجمعة المقبل، فترة التسجيل في المرحلة الأولى من الخطة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في دبي الذي اعتمده  نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم , التي تلزم الشركات التي يزيد عدد موظفيها على 1000 موظف بتوفير الضمان الصحي لموظفيها قبل نهاية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. وتشمل المرحلة نحو (700,000) موظف في إمارة دبي بقانون الضمان الصحي، وبلغت نسبة الالتزام من الشركات والجهات المعنية، ما بين 60 إلى 70%، بحسب ما أكده  مدير إدارة التمويل الصحي بهيئة الصحة في دبي، الدكتور حيدر اليوسفا لذي أشار إلى أن بعض هذه الشركات قامت بتوفير التأمين الصحي لموظفيها، أو بدأت إجراءات التسجيل وتوفير التأمين للعاملين لديها. 

ولفت اليوسف ربطهم مع الجهات الحكومية والمعنية، مسألة اشتراط الحصول على الضمان الصحي لإصدار تأشيرة الإقامة، إلا أنهم حتى الآن لم يمنعوا المعاملات غير المستوفية للضمان الصحي، ولكن سيتم قريبًا الإلزام بتوفير الضمان الصحي".

 وكشف اليوسف عن أن اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الصحي في دبي، ستصدر قريبا، وسوف تتضمن عقوبات على الشركات غير الملتزمة. وأشار إلى أن شركات الضمان 44 المرخصة من قبل " الهيئة" قد رصدت نشاطا ملحوظا من قبل أصحاب العمل، حيث تقدم الكثير منهم بطلبات عروض لباقات الضمان الصحي المتوافقة مع القانون سواء للباقة الأساسية لفئة العمالة، أو بقية الفئات، مشيرا إلى أن الالتزام القانوني لأصحاب العمل في هذه المرحلة هو توفير الضمان لجميع موظفيهم.