أعلن المركز الوطني للتأهيل أن العبء الإقتصادي للإدمان يكلف الدولة 5٫5 مليار درهم سنويا، ترتبط بفقدان الإنتاجية ومجالات المكافحة والعلاج.

جاء ذلك خلال افتتاح فعاليات ورشة "أدوات بناء وتفعيل مرصد وطني لمراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية وتعاطيها"، التي انطلقت أمس الاثنين وتختتم اليوم الثلاثاء في أبوظبي، بهدف استعراض ومناقشة تاريخ إنشاء مراصد المخدرات الوطنية ومراحل تطورها، وأهدافها وغاياتها ومؤشرات الخطر التي تعتمد عليها هذه المراصد، في تحديد حجم المشكلة وأدوات كل منها، ودور الدراسات والأبحاث في عملية ترصد المخدرات.

وأوضح المركز، إن هذا الرقم جاء بناء على نتائج دراسة المسح الوطني لعبء المخدرات التي أجراها المركز بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وستعلن نتائجها أيار/ مايو المقبل، مستعرضا بعض نتائج الدراسة التي بينت أن أعمار المتعاطين تراوحت ما بين 13 إلى 22 سنة، وأن نسبة المتعاطين من الإناث بلغت 4%، وأن نسبة 50 إلى 70%، من غير المتزوجين، في حين كانت نسبة المتزوجين من 30 إلى 40%.

وأوضح  مدير عام المركز الوطني للتأهيل الدكتور حمد عبدالله الغافري، إن الورشة تأتي في الوقت الذي يشهد فيه العالم ازدياداً في تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، على الرغم من قوانين المخدرات المشددة والإجراءات المتبعة بمعظم الدول.

وأضاف أن المركز يسعى لإعداد استراتيجية عامة للتصدي للإدمان بالتنسيق مع الجهات المعنية