رفعت الأمم المتحدة من موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى مليارين و370 مليون دولار، وعلى الرغم من الوضع الحرج في اليمن وانتشار الكوليرا، إلا أنّ المنظمة الدولية تقول إن 33 % فقط من الأموال المطلوبة للخطة تمّ تقديمها من قبل المانحين، وعلى رأسهم السعودية والإمارات، وتستمر المساعي الدولية لتطويق انتشار الكوليرا لإنقاذ حياة مئات الآلاف من المدنيين.

ورفعت الأمم المتحدة موازنة خطة الاستجابة الإنسانية لمواجهة الأزمة في اليمن لتصل إلى أكبر عدد ممكن من الأسر مع استمرار تفشي المرض، إذ تغطّي الموازنة التي خصصتها الأمم المتحدة احتياجات 12 مليون شخص.

وكشفت الأمم المتحدة أن 20 مليون شخص يعيشون في ظروف تسمح بانتشار الكوليرا بسبب انعدام المياه النقية والخدمات الطبية، فيما يظل نحو 10 ملايين شخص في حاجة لمساعدات عاجلة للوقاية من المرض أو للعلاج منه.

ووفقًا للأمم المتحدة، لم يتم تقديم سوى 33% من القيمة الإجمالية من الأموال المخصصة لمكافحة الكوليرا في اليمن، وجاءت السعودية ثم دولة الإمارات وبريطانيا، على رأس الدول التي قدمت تمويلات خارج خطة الاستجابة، وكانت قد أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الإصابات بوباء الكوليرا إلى نصف مليون حالة في غالبية المحافظات، في حين عدد الوفيات لا زال يسجل ارتفاعًا حتى لو بوتيرة أقل.