كشف البنك الدولي عن أن معدلات الوفيات في البلدان المتضررة بوباء الإيبولا قد تصاعدت بصورة ملحوظة متأثرة بالنقص الواضح في الكوادر الصحية والطبية التي تعانيها تلك الدول، مؤكدا أن أكثر من 4 آلاف امرأة لقيت حتفها بسبب صعوبات مرضية وتداعيات تعرضن لها أثناء الحمل والولادة جراء النقص في الأطباء والممرضات.

وقال البنك الدولي في تقرير حديث أصدره من نيويورك، إن نقص العاملين في القطاعات الصحية في الدول المتضررة بوباء "الإيبولا" تسبب في زيادة معدل الوفيات في غينيا بنسبة 38 في المائة، و74 في المائة سيراليون، وأكثر من 100 في المائة في ليبيريا.

ويلفت كبير الاقتصاديين في البنك الدولي، ماركوس جولدشتاين، في بيان أصدره بهذا الصدد، إلى أن نقص الكوادر الطبية والعاملين في القطاعات الصحية لمواجهة وباء "الإيبولا" قد يؤدي إلى ارتفاعات في معدلات الوفيات لتصل إلى معدلات لم تشهدها تلك الدول منذ 15 أو20 عاما مضت.

وقال البنك الدولي إن الطواقم الطبية والعاملين في القطاعات الصحية كان الأكثر تضررا من الشرائح الأخرى بين السكان في غرب القارة.

وكان هناك أكثر من 500 حالة وفاة من طواقم الرعاية الصحية والخدمات الطبية، من بين عدد الوفيات الإجمالي التي منيت به بلدان غرب أفريقيا والبالغ عددهم 11 ألفا و200 حالة وفاة، حيث ظهرت عليهم أعراض الحمى النزفية، التي تستمر لوتي على حياة المصابين بفيروس الإيبولا.

ويلقي استمرار النقص في الكوارد والطواقم الطبية بأعباء مضافة على القطاعات الصحية المتهالكة، أصلا في الدول المتضررة، ويرجح أن تؤثر على معدلات الوفيات غير المرتبطة بمرض الإيبولا، حتى بعد إعلان تلك الدول الثلاث الأكثر تضررا بوباء الإيبولا، أنها أصبحت خالية منه.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن الجهود الدولية بحاجة إلى تمويل إضافي من الجهات المانحة قدره 696 مليون دولار، لإعادة بناء الخدمات الصحية في غينيا وسيراليون وليبيريا خلال العامين المقبلين.

من جانبه، يرى البنك الدولي أن البلدان الثلاثة بحاجة ماسة وفورية إلى تعيين 240 طبيبا وممرضة وقابلة، حتى تتمكن من تجنب حدوث تصاعد في مستويات وفيات النساء أثناء وضع حملهن.

وبوجه عام، فإن الدول الثلاث ستحتاج إلى أكثر من 43 ألفاً و500 من المتخصصين في المجالات الصحية بين أطباء وممرضات وممرضين وخدمات مساندة، كي تغطي المعايير الصحية المطلوب إنجازها ضمن الأهداف التنموية للألفية.

ويعلق كبير مديري البنك الدولي للشؤون الصحية والتغذية والسكان، تيم إيفانز، على تلك الأوضاع، قائلاً "إن هذه الدول تتطلب استثمارات عاجلة في أنظمتها الصحية بدءاً من إنجاز زيادة جوهرية في أعداد العاملين الصحيين المدربين".