واتهمت النيابة العامة مراسلا افريقيا في هيئة صحة دبي بتزوير شهادة طبية لآسيوية، وتغييرها عبر النظام الالكتروني من حالة "غير لائق طبيا" الى "لائق"، مقابل رشوة قيمتها 3 آلاف درهم.
وتفيد التحقيقات بان المتهم استغل عدم وجود مساعدة الضابط الاداري في مكتب المتابعة في مركز اللياقة الطبية لدى هيئة الصحة، وخروجها في اجازة سنوية، مثلما استغل عدم وجود باقي الموظفين في القسم، وتحديدا الموظف الذي ينوب عن "الاولى" عند خروجها في اجازة، ونفذ الى نظام المعلومات الالكتروني للهيئة، لا سيما وانه كان في حالة تشغيل كون ان الموظف ترك جهازه مفتوحا، ومن ثم غير نتيجة الفحوص الطبية للمتهمة بما يفيد اجتيازها لتلك الفحوص.
وذكرت مساعدة الضابط الاداري انها تلقت اتصالا من احد الموظفين مستفسرا منها عما اذا كان بالإمكان تغيير الوضع الصحي لمراجعي مركز اللياقة الطبية من "غير لائق" الى "لائق" مقابل مبالغ مالية، فأجابته بان ذلك مخالف للقانون، فقرر لها ان احد الطباعين ابلغه ان المتهمة المنتفعة من التزوير حضرت اليه وطلبت منه بان يقوم بإيقاف معاملة الغاء تأشيرة الاقامة، كونها قد قامت بتغيير حالتها من "غير لائق" الى "لائق"، وانها قد دفعت رسوما مقابل ذلك.
وأضافت انها طلبت من الموظف الذي ينوب عنها ان يتواصل مع الطباع ويحضر نسخة عن الشهادة الطبية الصادرة باسم تلك المتهمة المنتفعة، وتبين من خلال النظام بانه قد تم تغيير وضعها من "غير لائق" الى لائق، وعليه اوقفت معاملتها في النظام الالكتروني، في وقت تبين فيه ان المراسل غير حالة المعاملة، ووقّع عليها توقيعا مشابها لتوقيع الطبيب المختص، ومهرها بختم لائق طبيا، وختم التاريخ بتاريخ لاحق على التاريخ الفعلي لصدور الشهادة، بالإضافة الى ختمها بشهادة ختم الاشعة، بما يفيد اجتيازها للفحوص الطبية.