أيدت محكمة نقض أبوظبي الحكم بإلزام طبيب والجهة الطبية التابع لها، بتأدية مبلغ 150 ألف درهم تعويضاً لطفلة في التاسعة من العمر، أجريت لها جراحة لزرع جهاز قوقعة سمعية بأذنها اليمنى ثم تبين أن الطبيب المدعى عليه قام بفتح أذن الطفلة وإغلاقها دون زرع الجهاز مما ترتب عليه التأخر في علاجها من مشكلاتها السمعية وما يتصل بها من مشاكل النطق والتحصيل الدراسي والنمو الإدراكي إضافة إلى الجسدية والنفسية التي عانت منها الطفلة.

وكان والدا الطفلة قد أقاما دعوى ضد الطبيب المعالج لابنتهما والجهة الصحية التي يتبع لها، للمطالبة بتعويضهما بصفتهما أولياء الطفلة وبشخصهما بمبلغ مليوني درهم. وذلك على أن لديهما طفلة وحيدة ولدت بصغر في حجم الرأس مع ضعف شديد في السمع في كلتا الأذنين، وعند بلوغها العام الثاني أجريت لها عملية زرع قوقعة في الأذن اليمنى، وفي عام 2011 تعطلت أجزاء الجهاز الداخلي فتم عرضها على الطبيب المدعى عليه الذي قام بإجراء جراحة زرع قوقعة سمعية في كل من إذني الطفلة، وبعد العملية بستة أشهر عثرت أخصائية السمع في المستششفى على كيس بلاستيكي فيه قوقعة وعليها دم، وبالفحص تبين أنها قوقعة سليمة وأنها التي كان يفترض زرعها في إذن الطفلة المدعية، وأن الطبيب المدعى عليه قام بفتح الأذن اليمنى وأغلق الجرح دون زرع الجهاز.