ناقشت العيادة الذكية لهيئة الصحة بدبي اليوم الخدمات التي تقدمها مبادرة "رعاية" التي أطلقتها الهيئة لخدمة كبار السن منذ 19 رمضان الماضي بالتزامن مع يوم زايد للعمل الإنساني.

وشارك في العيادة الذكية كل من الدكتورة سهى عبد العزيز أخصائية طب المسنين والدكتورة عنود الشعالي أخصائية طب المجتمع بقطاع الرعاية الصحية الأولية.

وقال الأطباء المشاركون في العيادة الذكية ان مبادرة رعاية تهدف إلى توزيع المستلزمات الطبية لكبار السن ودراسة إحتياجاتهم الصحية والإجتماعية والبيئية لتوفير البيئة الصحية والآمنة لهم إضافة إلى توفير أجهزة قياس ضغط الدم والكراسي المتحركة والأجهزة المساعدة على المشي لكبار السن المسجلين ببرنامج الزيارات المنزلية لكبار السن بهيئة الصحة بدبي والبالغ عددهم 286 مسنا.

وأوضحوا ان المبادرة التي ستستمر حتى شهر رمضان المقبل تقوم حاليا ضمن مرحلتها الثانية بتقييم حالة المسنين من النواحي الصحية والإجتماعية والبيئية من خلال فريق عمل متخصص لتلبية إحتياجاتهم من مختلف النواحي بما فيها إجراء بعض التغييرات البسيطة في المنازل والبيئة المحيطة كتهيئة مدخل المنزل للكراسي المتحركة وتجهيز دورات المياه بالمقابض والوسائل الأمنة والأرضيات غير القابلة للانزلاق.

وأشاروا إلى حملة التوعية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة من 12 إلى 15 أكتوبر الجاري في المجالس التابعة لمكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بمنطقتي الجميرا والحمرية إضافة إلى منطقة الليسيلي يوم 16 أكتوبر الجاري بهدف نشر ثقافة صحة المسن وتفعيل دور كبار السن في الحملات المجتمعية والتوعية والتدريب على بعض التمارين البسيطة المتعلقة بصحة المسنين.

وقال الاطباء ان الحملة التي سيشارك بها طاقم طبي وتمريضي وعلاج طبيعي ضمن مختبر متنقل ستتضمن تقديم الإستشارات والفحوصات الطبية المجانية لكبار السن مثل فحوصات ضغط الدم والسكري والكوليسترول ووظائف الكلى والكبد وهشاشة العظام وغيرها من الفحوصات التي يتم استخراج نتائجها بشكل فوري.

وذكروا ان تطور خدمات الرعاية الصحية في دولة الإمارات ساهم بشكل فاعل في إرتفاع معدل الأعمار لكبار السن مشيرين إلى ان المعدلات العمرية في الدولة ارتفعت من 53عاما قبل قيام الإتحاد إلى 8 . 74 عاما للرجال و 6 . 77 عاما للنساء عام 2010.

وأوضح الاطباء ان نسبة المسنين المواطنين فوق 60 سنة من مجموع السكان المواطنين تصل الى 2 . 5 بالمائة ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 11 بالمائة عام 2032 وإلى 19 بالمائة عام 2050 حسب إحصائيات وزارة الشؤون الإجتماعية.