أكدت وزارة الصحة أن سياسة دولة الإمارات بشأن الأدوية والعقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية تأتي في اطار الارتقاء بمستوى الأداء وضمان جودة الخدمات الصحية، حيث تم وضع ضوابط وقوانين لتنظيم التعامل والتداول بالعقاقير المخدرة بالإضافة إلى تنظيم التعامل بالأدوية المؤثرة عقليا وترشيد استعمال تلك العقاقير حيث تعتبر الصحة النفسية المعافاة هي اساس للمجتمعات السليمة من آثار وتبعات الجرائم.

جاء ذلك في تقرير تلقاه المجلس الوطني الاتحادي من الوزارة بعنوان "دور وزارة الصحة في وقاية المجتمع من اضرار المواد المخدرة والمؤثرات العقلية" في اطار مناقشة لجنة الشؤون الداخلية والدفاع في المجلس لموضوع حماية المجتمع من المواد المخدرة تمهيدا لإعداد تقرير بشأنه ورفعه إلى المجلس لمناقشة الموضوع في جلسة عامة.

وأضافت أنه بجانب ما للأدوية والعقاقير المخدرة والمؤثرة عقليا من فوائد طبية وعلاجية معينة ولكن اساءة استخدامها قد يؤدي إلى التعود الفسيولوجي ومن ثم الاعتماد النفسي أي "الادمان" مما يشكل خطرا على الصحة العامة والمجتمع ومن ثم تأتي اهمية دور وزارة الصحة والمتمثل في الحفاظ على الصحة العامة وزيادة الوعي والمعلومات الطبية لدى مستهلكي تلك المستحضرات الصيدلانية لتجنب الآثار الجانبية وعدم اساءة المرضى لاستخدام تلك الأدوية ونشر الوعي لتجنب الأخطار التي قد تصل إلى الإدمان والتأكيد والرقابة على مقدمي الخدمات الصحية لتقديم خدمات ذات جودة عالية مع الالتزام بقوانين مزاولة المهنة طبقا للأصول المتبعة والمعول بها في دولة الإمارات والدعوة إلى تضافر الجهود من أجل توعية افراد المجتمع للاستخدام الرشيد للأدوية وبمخاطر سوء الاستخدام.

وأوضحت أن استراتيجية الوزارة تعتمد على التعاون والتنسيق مع جهات وهيئات حكومية وخاصة بهدف زيادة الوعي بين جميع فئات المجتمع حول الاستخدام الأمثل للدواء وعواقب سوء الاستخدام وعلى تكثيف الرقابة ومكافحة تسريب الأدوية المراقبة حيث تعمل الأجهزة الرقابية في مختلف الجهات المعنية في الدولة وعلى مدار الساعة لمراقبة المنافذ الحدودية والموانئ والمناطق الحرة إلى جانب المستودعات والصيدليات والعيادات في سبيل التصدي لأي محاولة تهريب أو تسريب غير مشروع.