أكد  مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي خليفة الرميثي إن فرق التفتيش في الإدارة حررت خلال الربع الأول من العام الجاري ما يقارب 77 مخالفة في حق صالونات التجميل النسائية، فيما بلغ إجمالي كميات مواد ومستحضرات التجميل التي تم إتلافها بالتعاون مع مركز النفايات في أبوظبي خلال العام الماضي نحو 3 أطنان، بعد أن صدرت بشأنها أحكام قضائية بالإتلاف من قبل محكمة البلدية.

 وأوضح أن أبوظبي تضم نحو 977 مركزا وصالون تجميل نسائي تخضع لزيارات تفتيشية دورية ومفاجئة على مدار العام، يتخللها حملات تفتيشية موسعة للتأكد من التزامها بالضوابط الصحية المطلوبة، فيما تقوم بعض المفتشات المتخصصات بأداء دور المفتش السري من خلال ذهابهن لهذه المنشآت باعتبارهن زبائن عاديين ويقمن برصد أي مخالفات في هذه المنشآت واتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور.

وعن مواد التجميل التي تم إتلافها ولفت الرميثي، إن هذه المواد كان ثمرة للحملات التفتيشية المفاجئة والزيارات الدورية للمفتشين على كل المنشآت الخاضعة للرقابة، حيث تم تخزين هذه المواد وتصنيفها وترقيمها إضافة إلى تدوين الجهة التي تم ضبط المواد منها، ثم القيام بإتلافها بعد صدور حكم قضائي بذلك.

وأكد أن هذه المواد ضُبطت وأتلفت لعدة أسباب، منها بسبب انتهاء الصلاحية ومنها ما يخالف شروط البطاقة التعريفية والتي تتلخص في اسم المادة، ماركة المنتج، تفاصيل المصنع، بلد الصنع، محتويات المادة، حجم ووزن العبوة، تاريخ الإنتاج والصلاحية، طريقة التخزين، طريقة الاستعمال، التحذيرات الطبية، رقم الإنتاج (البار كود)، الصورة على المنتج .

والتي من المفترض أنها لا تتعارض مع القيم والعادات الاجتماعية السائدة في الدولة، واستنادا إلى هذه المعايير فإن أي إخلال بأي بند من البنود السابقة يستوجب مصادرة المادة الاستهلاكية وإتلافها لحماية المستهلك من آثارها السلبية المتوقعة.