أفاد مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، خليفة الرميثي بتطبيق منظومة متكاملة من الرقابة والتفتيش الصحي عبر كادر كامل من المفتشين المواطنين يضم 96 مفتشاً ومفتشة وتشمل الرقابة كل المنشآت ذات العلاقة في المدينة كصالونات التجميل النسائية ومراكز الحلاقة الرجالية ومحال بيع المواد الاستهلاكية، كما تفرض أيضاً إجراءات رقابية على كل الممارسات المتعلقة بالحفاظ على مظهر المدينة.

وأوضح أن التوطين في قطاع التفتيش الصحي بإدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي بلغ 100%.

وكشف عن تنسيق مع الجهات الصحية المختصة لوضع آليات لمزاولة مهنة التجميل والليزر سيتم الإعلان عنها قريبا، ولفت إلى أن بلدية أبوظبي حددت مجموعة من الضوابط التي يجب على صالونات التجميل الالتزام بها من أجل ضمان عدم التعرض للمسألة القانونية، ومنها ضرورة الحفاظ على النظافة العامة للمكان والاهتمام بعملية تعقيم وتنظيف المواد المستخدمة، وعدم استخدام مواد مجهولة المصدر والتي لم تستوف شروط البطاقة التعريفية مثل اسم المادة، وماركتها، وبلد الصنع، ومحتويات المادة، ووزن العبوة وطريقة التخزين والاستعمال والبار كود والتحذيرات الطبية، كما تحظر البلدية استخدام الخلطات غير المعروفة، وكذلك المواد والتي تكون على أشكال صيدلانية، والمنتجات التي تحتوي على ادعاءات طبية وعلاجية، بالإضافة إلى حظر استخدام أجهزة الليزر على اختلاف أنواعها ومنع استخدام الحناء السوداء أو خلط الحناء بالمواد البترولية.

وقال الرميثي أنه تم ضبط نحو 3.2 أطنان من مادة البان الأحمر والنسوار المحظورتين خلال العام الجاري، مؤكدا وجود تراجع كبير في حجم المضبوطات من هاتين المادتين المحظورتين خلال العامين الماضيين، بفضل الخطة المحكمة والمشتركة التي تطبقها البلدية بالتعاون مع الجمارك، كما أشار إلى أن إدارة الصحة العامة قامت باتلاف 1.5 طن مواد استهلاكية مخالفة ومغشوشة تم ضبطها في منشآت ومحال بيع مواد تجميل، كاشفاً عن وجود تنسيق حالياً مع الجهات الصحية المختصة في إيجاد آليات معينة لمزاولة مهنة التجميل والليزر وسيتم الاعلان عنها قريباً.

وتفصيلاً، أوضح الرميثي إن خطة مكافحة مادتي النسوار والبان الأحمر المحظورتين تقضي بأنه يتم منع دخول هذه المواد أو مشتقاتها عبر المنافذ بتشديد الإجراءات الرقابية عليها بواسطة مختصين، وإعدام أية كميات مضبوطة من هذه المواد أو مشتقاتها فور ضبطتها وقبل دخولها الإمارة.

وأضاف " في حال تم ضبط كميات كبيرة من هذه المواد المحظورة في المنافذ الحدودية، فإنه يتم التنسيق مع إدارة الصحة العامة بالبلدية والتي تقوم بدورها بإيفاد موظفين مختصين لديها، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق هذه المضبوطات، وإتلافها بواسطة مركز إدارة النفايات، أما في حال ضبط موظفو الجمارك كميات قليلة، فإنهم يقومون بإعدامها على الفور دون الحاجة للرجوع إلى البلدية".

وتابع " جهودنا تتضمن أيضاً تنفيذ حملات توعية بلغات عدة كالعربية والإنجليزية والأوردية والبنغالية، للتحذير من أضرار هذه المواد على الصحة، ويتم توزيع بروشورات على العمال القادمين للعمل بالدولة عبر المنافذ المختلفة كالمطارات والموانئ، تتضمن التحذير من استخدام أو بيع هذه المواد والعقوبات المترتبة على المخالفين".