انتهت وزارة الشؤون الاجتماعية، من إعداد دراسة شاملة بشأن ضم حالات المرض النفسي إلى فئة ذوي الإعاقة، المشمولة بمساعدات الوزارة، وتناقش اليوم آليات هذا الضم، استعدادًا لعرضها على الجهات الحكومية الصحية في إمارات الدولة كافة.

و أفادت مديرة إدارة تأهيل ورعاية المعاقين، وفاء بن سليمان، بأنه "من الممكن اعتبار حالات المرض النفسي، والاضطراب العقلي، التي تؤثر سلبًا في مهارات الحياة اليومية والمشاركة الاجتماعية للمريض، (إعاقة دائمة)، لأنها تلازمه لفترات طويلة، وتحتاج إلى علاج وتأهيل طويل المدى".

وتابعت أن "فريق عمل الإدارة أعدّ دراسة شاملة حول طبيعة هذه الأمراض أو الاضطرابات، فيما ستجرى مناقشتها داخليًا في الوزارة، استعدادًا للاجتماع مع وزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية، بهدف مشاركتها في الدراسة، وتحديد الدور المنوط بها في اعتماد المصابين بهذه الأمراض ضمن فئة ذوي الإعاقة".

وأوضحت بن سليمان أن "النقاش مع وزارة الصحة والهيئات الصحية الحكومية، سيختص بتوليها دور تشخيص الحالات المرضية، من خلال اعتماد أطباء مختصين لإجراء الفحوص وتحديد التشخيص اللازم، قبل رفع تقرير وافٍ إلى وزارة الشؤون الاجتماعية بطبيعة الحالة".

وأشارت إلى أن "حالات الإعاقة التي تشملها مظلة بطاقة ذوي الإعاقة، التابعة للوزارة، تضم حاليًا ست فئات، هي: الإعاقات الذهنية، والبصرية، والسمعية، والجسدية، والتوحّد، إضافة إلى فئة الإعاقات المتعدّدة. ومن المنتظر، بعد الانتهاء من مناقشة دراسة الأمراض النفسية، ومشاركتها مع الجهات الصحية المعنية، أن تندرج الفئة النفسية تحت هذه المظلة".

وبشأن إصدار بطاقة المعاق، والخدمات التي تشملها، قالت بن سليمان: "إن التسجيل واستلام البطاقة يتمان حاليًا بشكل إلكتروني بالكامل، إذ يتعين على الشخص - الذي تنطبق عليه الشروط - تعبئة النموذج الموجود على الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي للوزارة. وعند إصدار البطاقة يتم تسليمها للمستفيد عبر خدمات التوصيل، إلا في الحالات التي تحتاج إلى إجراء فحص، أو تقييم الحالة، في حال عدم وجود شهادات معتمدة لديه تؤكّد هذا الأمر".

وتابعت بن سليمان: "إن الوزارة تعمل حاليًا على ربط بطاقة المعاق بـ(الهوية)، لتفادي حمل ذوي الإعاقة أكثر من بطاقة لإثبات حالته، والاستفادة من الخدمات المخصصة له".

إلى ذلك، انتهت إدارة رعاية وتأهيل المعاقين من إعداد مقترح لتعديل قانون المعاقين، يركز على مطابقة آليات دمج هذه الفئة في نواحي المجتمع كافة، مع ما هو معتمد في التجارب العالمية الأكثر نجاحًا.

وبيّنت بن سليمان أن "المقترح يحدّد آلية التكامل بين الجهات الحكومية والخاصة، التي تتولى عمليات دمج هذه الفئة".