ترأس وزير دولة للتجارة الخارجية نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لائتمان الصادرات الدكتور ثاني الزيودي، الاجتماع الثالث لعام 2021 لمجلس إدارة الشركة في مقرها في دبي، حيث بدأ الاجتماع بتهنئة إدارة الشركة وأثنى على مساهمتها الكبيرة في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز نمو الشركات الإماراتية المصدرة.
وأشاد ثاني الزيودي بأداء الشركة في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، والجهود الحثيثة التي تبذلها في دعم الشركات الإماراتية وتعزيز بصمتها وتنافسيتها في الأسواق الإقليمية والعالمية، وكذلك مشاركتها في أنشطة متنوعة تتماشى مع المبادرات الحكومية.
جدول أعمال الشركة
وخلال الاجتماع اطّلع المجلس على مستجدات الأداء والنشاط التجاري حتى أغسطس (آب) 2021، وناقش عدداً من الموضوعات الأخرى المدرجة في جدول الأعمال بما في ذلك مشروع بوابة التمويل التجاري لدولة الإمارات، الذي يهدف إلى جعل الشركة نقطة دخول المُصدرين ومعيدي التصدير للوصول إلى حلول التمويل التجاري التي تقدمها شركة الاتحاد لائتمان الصادرات ومصرف الإمارات للتنمية ومكتب أبوظبي للصادرات وصندوق خليفة.
كما ناقش المجلس دعم "مشروع 300 مليار" الذي يهدف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي من 133 مليار درهم إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، والترويج لحملة "اصنع في الإمارات"، واستعدادات شركة الاتحاد لائتمان الصادرات لمعرض إكسبو 2020 المنتظر وكذلك انضمام الشركة للعضوية الدائمة في اتحاد بيرن.
دعم الشركات المحلية
وتأكيداً على نجاح الشركة ودورها الكبير في دعم الشركات الإماراتية، قال الزيودي إن "دولة الإمارات تضع دعم نمو الشركات المحلية في قمة أولوياتها وتستمر شركة الاتحاد لائتمان الصادرات في لعب دور حيوي بهذا الشأن مما يؤثر بشكل إيجابي على نمو الاقتصاد الوطني وقطاع التوظيف".
وأضاف: "في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021 قدمت الشركة حماية ائتمانية لصادرات غير نفطية بقيمة 9.3 مليار درهم متجاوزةً بذلك الـ5 مليارات درهم التي تم تأمينها في عام 2020 بأكمله. كما قامت الشركة بحماية وتسهيل وصول صادرات إلى أكثر من 83 دولة لشركات تعمل في 18 قطاعاً لتتعدى بذلك الـ75 دولة والـ15 قطاعاً الذين تمت خدمتهم في عام 2020. وجميع هذه المبادرات تساهم في تسريع واستدامة التنويع الاقتصادي غير النفطي بالدولة".
كما أثنى الزيودي على سعي الاتحاد لائتمان الصادرات لحماية صادرات غير نفطية بقيمة 10 مليارات درهم مع نهاية عام 2021 و27 مليار درهم بحلول عام 2024 والجهود التي تبذلها لحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة ومساعدتها في دخول أسواق عالية النمو من خلال خدمة "حماية الشركات الصغيرة والمتوسطة" وتعزيز مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً رائداً في تعزيز الاقتصاد الإسلامي من خلال حلول حماية الائتمان المتوافقة مع الشريعة الإسلامية التي تقدمها الشركة.
وحتى أغسطس (آب) 2021 قدمت الاتحاد لائتمان الصادرات 5,235 ضماناً ائتمانياً متجدداً بقيمة تجاوزت 3.1 مليار درهم أي ما يعادل 9.3 مليار درهم كضمانات لصادرات غير نفطية (45% منها صادرات إماراتية).
وقد تم تقديم هذه الضمانات لدعم شركات تعمل في 18 قطاعاً تشمل البتروكيماويات (22% من الإجمالي)، والحديد والصلب 12%، والكابلات 20%، ومواد البناء 7%، ومواد التغليف 6%، والسيارات 5%، والخدمات 5%، والأغذية 6%، وقامت بتصدير منتجاتها إلى أكثر من 83 دولة تشمل السعودية والعراق وعمان والهند والكويت والأردن ومصر وجنوب أفريقيا والمملكة المتحدة والصين وفرنسا ودول أخرى.
ولتسهيل وصول الشركات إلى التمويل وتخفيض تكلفته عليها قدمت الشركة ضمانات لتمويل الصادرات (قبل وبعد الشحن) حلول المستفيد من التأمين وخصم الفواتير وتمويل سلاسل التوريد بقيمة 1.1 مليار درهم 87% منها "أي ما يعادل 960 مليون درهم" كانت لشركات إماراتية مصدرة. كما لعبت الشركة دوراً حيوياً في تمويل مشاريع خارجية حيث قدمت ضمانات بقيمة 140 مليون درهم لشركات تستخدم منتجات وخدمات إماراتية.

قد يهمك أيضًا:

"لا موم دبي" يستحضر فن العشاء الفرنسي العريق وفق الأسلوب الباريسي

أشهر المعالم المعمارية وأكثرها إبهارًا في دولة الإمارات تعرّف عليها