أوضح معالي الدكتور عبد الله بلحيف النعيمي وزير تطوير البنية التحتية، رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، أن الربط لخط السكك الحديدية في الدولة متوقع له 2021. وأن هناك 264 كيلومتراً تحت التنفيذ حالياً، وأن المرحلة الثانية للربط بين موانئ جبل علي وميناء خليفة وميناء الفجيرة، بدأت العام الجاري.

نمو كبير

وأضاف معاليه، خلال الإعلان عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض السكك الحديدية في الشرق الأوسط 2018، والذي يستمر بين 12 و13 مارس الجاري، برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، أن هناك تنامياً كبيراً في المعرض، يعكسه الإقبال الكبير من قبل عارضين سابقين.

وشركات محلية وإقليمية وعالمية للتسجيل، ما يفسح المجال أمام أكثر من 290 جهة إقليمية ودولية من مشغلي ومزودي ومقاولي السكك الحديدية، لعرض خدماتها، وتعزيز شبكة أعمالها، وأن هناك حضوراً مهماً لوزراء النقل والمواصلات للدول الخليجية والعربية والعالمية، فيما وصلت نسبة العارضين السابقين المشاركين في دورة هذا العام إلى 64 %.

قانون

وتطرق معاليه إلى إصدار الدولة لقانون السكك الحديدية، وأنّها تنضم رسمياً إلى مجموعة مختارة من دول العالم، تجني ثمار توفير خدمات النقل السككي الأحدث والأكثر تطوراً.

مضيفاً أن القانون الجديد للسكك الحديدية، يتطلب من شركات السكك الحديدية الاتحادية العاملة في الدولة، أن تثبت للجهة الرقابية السككية المختصة «أي للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية»، أنها قادرة على إدارة وصيانة سككها الحديدية بسلامة وأمان، ويتوافق القانون مع رؤية الإمارات 2021، لكونه سيدعم الاستدامة البيئية، وسيسهم في بناء بنية تحتية متكاملة، وسيعزز من تنافسية الاقتصاد، ومن ترابط مختلف أنحاء الدولة ببعضها البعض.

قانون جديد

وقال معاليه إن القانون الجديد، سينظم الهيكلية التشريعية والقانونية، التي سيعمل قطاع السكك الحديدية في إطارها، وأن الجهات التي قد تتأثر بصدور هذا القانون، تتضمن قطاع السكك الحديدية عموماً (شركات السكك الحديدية الحالية والمستقبلية العاملة في الدولة.

وموردي الخدمات لقطاع السكك الحديدية، ومستخدمي خدمات السكك الحديدية، سواء كركاب أو كشاحنين)، ومنها على سبيل المثال، شركة الاتحاد للقطارات، وشركة الاتحاد للتشغيل، ودوائر وهيئات النقل المحلية، التي سيتعين عليها التنسيق مع الهيئة الوطنية للمواصلات، في ما يتصل بتطبيق القانون.