أكَّد وزير البيئة والمياه الإماراتي، الدكتور راشد فهد، أن مسودة قانون اتحادي لترشيد استهلاك الطاقة في الدولة في مراحله النهائية، حيث تعكف وزارة الطاقة على إعداده، بالتعاون مع وزارة البيئة والمياه، بهدف وضع تشريعات تتعلق بالحد من إهدار الطاقة لتحقيق الهدف الوطني بترشيد ما نسبته30 % من الطاقة في حلول 2021.

وأكّد فهد، على هامش افتتاح مؤتمر التغير المناخي ومستقبل المياه، الذي ينظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث والاستراتيجية في أبوظبي، بالتعاون مع جامعة "مين" الأميركية، أن الإمارات اتخذت مجموعة من التدابير للحد من استهلاك الطاقة والمياه وخفض البصمة البيئية، حيث أقرت اللجنة الوطنية للبصمة البيئية، والتي تعمل منذ 6 سنوات، النظام الوطني لترشيد استهلاك الطاقة، كما أن هنالك عددًا من الأنظمة التي تتعلق باستخدام مواد مرشدة للطاقة والمياه، سواء في المباني أو المساكن الحكومية والخاصة، وفقاً لشروط البناء الحديثة.
وأوضح الوزير أن الإمارات تقع في حزام المناطق الجافة، التي تتميز بارتفاع درجات الحرارة وقلة معدل هطول الأمطار، ونظراً لانعدام مجاري المياه العذبة المتجددة، فقد واجهت الدولة ضغوطاً مهمة، تمثلت في الزيادة السكانية الكبيرة التي حدثت بالتزامن مع البدء بتنفيذ الخطة التنموية الشاملة في سبعينيت القرن الماضي وما تلاها من سنوات، وزيادة عدد المشاريع التنموية، واتساع الرقعة الزراعية، وتغير أنماط الاستهلاك.
وأسفرت هذه الضغوط، الطبيعية والبشرية، مجتمعة، عن اتساع واضح في الفجوة بين معدلات تغذية المياه الجوفية والضخ من مخزون المياه الجوفي، ما أثّر في نوعية المياه الجوفية وانخفاض منسوبها. وجاءت ظاهرة التغير المناخي لتشكل ضغطاً إضافيًا على الموارد المائية في الدولة.
وأبرز فهد أن الدولة في مواجهة هذه الضغوط، اتبعت نهجًا متعدد المسارات، يستند إلى مبادئ الإدارة المتكاملة للموارد المائية، ويستهدف إدارة الطلب المتزايد على المياه والتقليل من مستويات الإجهاد التي يتعرض لها مخزون المياه الجوفي، وقد جاءت الاستراتيجية الوطنية للمحافظة على الموارد المائية التي أعدتها وزارة البيئة والمياه في عام 2010، لتؤكد على هذا النهج.