أفادت وزارة الطاقة بأنها ستبدأ قبل نهاية العام الجاري مشروعًا لإعادة تأهيل المباني الحكومية في مختلف إمارات الدولة، بهدف خفض وترشيد استهلاك الكهرباء والمياه، وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة، مشيرة إلى أن المشروع يشمل إعادة تأهيل 4800 مبنى حكومي في قطاعات مختلفة لتحقيق وفورات في الميزانية تصل إلى 1.7 مليار درهم.

وذكرت أن المشروع سيتوسع بعد ذلك ليشمل المنازل والعقارات التجارية في الدولة، موضحة أن إعادة التأهيل ستخفض قيمة الفواتير بالنسبة للمستهلكين، إلا أنها ستضيف كلفة على ملاك العقارات السكنية والشركات التجارية.

وذكر وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر النيادي، إن الوزارة ستبدأ قبل نهاية العام الجاري مشروعًا لإعادة تأهيل المباني الحكومية في مختلف إمارات الدولة، بهدف خفض وترشيد الاستهلاك من الكهرباء والمياه وتحقيق وفورات في ميزانية الدولة.

وأضاف النيادي في تصريحات صحافية على هامش القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي، أن المشروع يشمل إعادة تأهيل 4800 مبنى حكومي في مختلف إمارات الدولة، خصوصًا في قطاعات الصحة والتربية والتعليم قبل الجامعي والجامعي والمياه والكهرباء.

وأوضح أن خفض استهلاك المياه والكهرباء لهذه المباني بنسبة 10% يوفر لميزانية الدولة 670 مليون درهم، في حين أن خفض الاستهلاك لتلك المباني بنسبة 30% يوفر للميزانية أكثر من 1.7 مليار درهم

وذكر النيادي أن المشروع سيتوسع بعد ذلك ليشمل المنازل والعقارات التجارية في الدولة، مبينًا أن إعادة التأهيل ستخفض من فواتير استهلاك الكهرباء والمياه بالنسبة للمستهلكين إلا أنها ستضيف كلفة على ملاك العقارات السكنية والشركات التجارية مما يحتاج إلى زيادة الوعي بأهميته في ترشيد الكهرباء والمياه، ولذلك قررت الوزارة البدء بالمباني الحكومية لتشكل قدوة للأفراد.

وأشار إلى أن توسعة المشروع ليشمل العقارات السكنية يؤدي إلى خفض فواتير استهلاك الكهرباء والمياه التي يتحملها المستهلكون، ما يصب في مصلحة المستهلكين بصفة عامة ويجعلهم يفضلون السكن في العقارات التي تطبق النظام الجديد.

وبين أن عمليات التأهيل تشمل عمليات عدة، أبرزها تحسين كفاءة أجهزة التكييف وأجهزة ضخ المياه والإنارة وزيادة العزل في الزجاج لتقليل فاتورة الكهرباء وغيرها، لافتًا إلى أن الوزارة بدأت تجريبيًا إعادة التأهيل، خصوصًا بالنسبة لمبانٍ تابعة لكهرباء ومياه دبي قبل بدء المشروع الشامل.