كشف وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني أحمد الزيودي، أن الوزارة "ستطلق خلال أسبوعين مبادرات لدعم المزارعين والصيادين المواطنين، في إطار التزام الوزارة بخطة الـ100 يوم"، مضيفًا أن أبرز المبادرات تشغيل ورش لصيانة قوارب الصيد على مستوى الدولة، ودراسة آلية جديدة للخدمات التي يحصل عليها الصيادون، وتطوير مراكز البحوث الزراعية التي سبق أن أغلقت، ووضع آليات جديدة لتسويق المنتجات.

وأوضح الزيودي أن الوزارة ستعلن خطتها أمام مجلس الوزراء، وإنه يسعى من خلال الجولات الميدانية التي يجريها على مستوى الدولة إلى معرفة مطالب الصيادين والمزارعين المواطنين في ضوء مستجدات القطاعين.

وأجرى الوزير جولات ميدانية التقى خلالها مزارعين وصيادين في إمارات الدولة، واستمع إلى طلباتهم واقتراحاتهم للمرحلة المقبلة، فيما يلتقي اليوم صيادي إمارة أبوظبي، وأكد الزيودي أن "اللقاءات أسفرت عن أفكار يمكن الاستجابة لها فعلًا، وتصب في مصلحة قطاعي الزراعة والصيد".

أكد اهتمام وزارته بشكل رئيس بدعم القطاع الزراعي والإنتاجي في الدولة، بوصفه ذراعًا داعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية التي تسير عليها الوزارة في توجهها نحو تحقيق التنمية المستدامة، لتعزيز الأمن الغذائي. وقال إن الوزارة ستستعين بأفضل التقنيات الحديثة، لمساعدة المزارعين على تكثيف الإنتاج من خلال توفير المبيدات والهندسة الزراعية التي تضمن حماية الثروة الزراعية في الدولة، ما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.

وتطرق الزيودي إلى الأفكار التي تقدم بها مزارعون في الدولة، لتنمية مشروعاتهم الزراعية، وتكثيف الإنتاج، لافتًا الى ارتباط تحقيق هذين الهدفين بمصادر المياه، ومرحلة ما بعد الإنتاج (التسويق). وقال إنه من الممكن تشكيل مجلس رجال أعمال للقطاع الزراعي، يعنى بتنميته والاستثمار العلمي فيه، مؤكدًا سعي الوزارة إلى تشجيع الشباب على الاستثمار الزراعي لضمان تواصل الأجيال في هذا المجال، وأكد حرص الوزارة على رفع قدرات المهندسين الزراعيين، وإعداد برامج تتعلق بتسويق المنتجات الزراعية.

وتابع الزيودي: "تلقينا أفكارا من صيادين تتعلق بالسماح لهم بإعادة إنشاء مشدات في البحر لإكثار الأسماك، وإعادة النظر في العقوبات التي تفرض عليهم عند مخالفة القرارات والقوانين، فيما نسعى إلى تنفيذ برامج محددة لتنمية قطاع الثروة السمكية من خلال الاستزراع السمكي، ومضاعفة إنتاج مركز الشيخ خليفة بن زايد للأبحاث البحرية".

وكان المجلس الوطني الاتحادي قد رفع توصيات تتعلق بدعم الصيادين والمزارعين المواطنين في دور الانعقاد السابق، ووافقت الحكومة على عدد منها، أبرزها توصية بإنشاء وصيانة وتجهيز موانئ للصيادين على مستوى الدولة، وتوصية بدعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي، بما يضمن عدم سيطرة أجانب على أسعار هذه المنتجات، وتوصية بدعم الزراعة العضوية، والزراعة المائية، بسبب ارتفاع كلفتها.

ووافق مجلس الوزراء على توصية بدعم إنشاء مؤسسات وطنية متخصصة في تسويق الإنتاج الزراعي والسمكي، وإجراء دراسات الحفاظ على المخزون السمكي.

ووجّه المجلس مصرف الإمارات للتنمية بإجراء دراسة جدوى بشأن توصية المجلس الوطني الاتحادي بدعم الصيادين والمزارعين من خلال منحهم قروضًا وتسهيلات عن طريق المصرف، تمكنهم من تحقيق أهدافهم.

ووجّه بدراسة جدوى تطبيق توصية بوضع واعتماد سياسة توطين مهنتي صيد الأسماك والزراعة، تشمل برامج عمل ومؤشرات قياس محددة لمبادرات تؤدي إلى توطين المهنة، ومهنة وسطاء بيع وشراء الأسماك (الدلالة