وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة الاتحاد لخدمات الطاقة "اتحاد اسكو" عقدين من عقود أداء كفاءة الطاقة بقيمة إجمالية تبلغ 37 مليون درهم بغرض تحسين وتعزيز الكفاءة الكلية للطاقة في البنية التحتية لأنظمة الإضاءة داخل المشروع الأول محطات الطاقة بمنطقتي جبل علي والعوير والمشروع الثاني في سبعة مبانٍ تابعة للهيئة، بما في ذلك المقر الرئيسي للهيئة، ومن المتوقع أن يسهم كلا المشروعين في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 8531 طنا متريا سنويا.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقد أمس الاربعاء بحضور نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي،سعيد محمد الطاير،  والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وليد سلمان وتطوير الأعمال في الهيئة وستيفان لي جانتيل، الرئيس التنفيذي لاتحاد اسكو.
وفي إطار التحضيرات الجارية لهذا المشروع، قامت شركة اتحاد إسكو بإجراء عملية مراجعة وتدقيق فنية لمنشآت الهيئة للوقوف على إجراءات رفع كفاءة الطاقة بهدف تخفيض الاستهلاك، والتي من شأنها دعم مسيرة الاستدامة وتعزيز كفاءة الطاقة. ويهدف هذا المشروع لأن يكون نموذجاً يحتذى للترويج لسوق عقود أداء كفاءة الطاقة لكونها سابقة جديدة من نوعها ليس في إمارة دبي فحسب ولكن في المنطقة بأكملها.
وأوضح سعيد محمد الطاير، حول أهمية توقيع هذه العقود، إن هذه المبادرة تأتي انسجاما مع الاستراتيجية الوطنية لدولة الإمارات "اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة"، ومع توجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ،الرامية لجعل دولة الإمارات قطبا عالميا ورائدا في مجال الإقتصاد الأخضر، وكذلك استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030 التي تهدف إلى خفض الاستهلاك في مجال الطاقة بنسبة 30% وتحقيق خفض في انبعاثات الكربون بما يزيد على 5 ملايين طن بحلول عام 2030.
وأضاف " تفخر الهيئة بكونها مثالاً يحتذى به ورائدة في تطبيق ممارسات كفاءة الطاقة من خلال إبرام عقود أداء كفاءة الطاقة، والتي تعد جديدة من نوعها في المنطقة."
وأوضح أن المشروع الأول يتكون من إدخال أحدث الأنظمة الموفرة للطاقة واستخدام تقنية (LED) عالية الكفاءة في محطات الطاقة التابعة للهيئة في منطقتي جبل علي والعوير، وتبلغ قيمة العقد 21 مليون درهم ويوفر حوالي 14 ميجا واط /ساعة سنويا و6286 ثاني اكسيد الكربون، وأن مدة استرداد تكلفة المشروع تبلغ ثلاث سنوات ونصف السنة، ويضمن هذا المشروع تحقيق 68% وفورات في استهلاك الكهرباء للإضاءة مع تحديد فترة ثلاث أعوام ونصف العام كفترة استرداد تكلفة المشروع.
فيما يركز المشروع الثاني على كفاءة الطاقة وترشيد استهلاك المياه في سبعة مبانٍ تابعة للهيئة، منها إجراء تحسينات على أنظمة المراقبة والتحكم في المباني، وأنظمة ومعدات تكييف الهواء وشبكات المياه حيث يسهم هذا المشروع في تحقيق توفير عمل ملائمة لكل من المتعاملين والموظفين، كما يضمن هذا العقد تحقيق وفورات إجمالية في استهلاك الكهرباء والمياه تصل إلى 31% مع ضمان ستة أعوام كفترة استرداد تكلفة المشروع، مشيرا إلى أن قيمة عقد هذا المشروع تبلغ 16 مليون درهم ويوفر 5جيجا واط /ساعة سنويا و2245 في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ،ومن المتوقع أن يسهم كلا المشروعين في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بمعدل 8531 طناً مترياً سنوياً، أي ما يعادل التخلص من الانبعاثات الناتجة عن 1796 سيارة سنوياً. ومن المتوقع الانتهاء من إنجاز كلا المشروعين في شهر ديسمبر المقبل.
ينطلق " المعرض العربي للنفط والغاز 2015"، أحد أبرز المعارض التجارية المتخصّصة في قطاع الحفر والتنقيب في البر والبحر وقطاعات الغاز والصناعات البتروكيماوية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، في الفترة بين 21 إلى 23 نيسان/ أبريل المقبل في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض تحت رعاية " المجلس الأعلى للطاقة في دبي" وبدعم من " حكومة دبي" و"هيئة كهرباء ومياه دبي" (ديوا)، ليشكّل منصةً ممتازةً ستجمع كبرى الشركات العاملة في مجال الطاقة من مختلف أنحاء العالم لاستعراض أحدث المنتجات والحلول المتخصّصة وتعزيز قنوات التواصل الفعّال فيما بينها.
ألقى نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، بحضور وكيل وزارة الطاقة، الدكتور مطر حامد النيادي، كلمة رئيسية خلال فعاليات الدورة العاشرة لمؤتمر القمة العربية للغاز 2015، والذي يعقد في الفترة ما بين 13 إلى 15 نيسان/ يناير الجاري، في فندق شيراتون جراند في دبي. وتناقش القمة، التي تعقد في إطار الشراكة مع المجلس الأعلى للطاقة في دبي، وبدعم من الشراكة العالمية لتخفيض حرق الغاز التابعة للبنك الدولي، وشركتي بريتيش بتروليوم (BP) وتوتال، إنجازات العقد الماضي، إضافة إلى التحديات المستقبلية. وقد شهدت القمة حضور عدد كبير من الشركات الوطنية والعالمية.
وتبحث الدورة العاشرة لمؤتمر القمة العربية للغاز، تنويع احتياطيات الغاز، وتناقش معادلة العرض والطلب في المنطقة، والبحث في حلول لمواجهة زيادة الطلب على الغاز لتلبية متطلبات الصناعة في ظل تلك التوقعات التي تضع مستوى استخدام الغاز العالمي مع الفحم كثاني أكبر مصدر للوقود ضمن مزيج الطاقة العالمي بحلول عام 2040.
وفي كلمته أمام القمة، أكد سعيد محمد الطاير أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد اتخذت خلال السنوات القليلة الماضية خطوات جادة في موضوعات أمن وكفاءة الطاقة العالمية ومصادر الطاقة المتجددة، وأطلق المجلس العديد من المبادرات لتخفيض الطلب على الطاقة، وبناء القدرات والإمكانيات القادرة على تحقيق النمو المستدام في المجالات الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. ويضع المجلس الأعلى للطاقة ملف الطاقة المتجددة ضمن أهم أولوياته، بهدف تنويع مصادر الطاقة والإسهام في الحد من انبعاثات الكربون" .

--