بدأت وزارة البيئة والمياه الإماراتية مطلع الأسبوع الحالي صرف المحركات البحرية للصيادين المستحقين في الجمعيات التعاونية السمكية في عموم مناطق الساحل الشرقي وعلى حسب الشروط المحددة، من أهمها أن يكون المستفيد لم ينفذ مخالفات طوال العام، ومتفرغًا للصيد ويعمل بنفسه على قاربه وأن يكون عضوًا في جمعية الصيادين ويكون من أصحاب الدخل المحدود، وأن يكون المحرك الذي لديه متعطلًا وغير قابلًا للإصلاح، وأن يسوق منتجاته في الأسواق المحلية في الدولة، بالإضافة إلى أهمية التزامه بالقانون الاتحادي رقم «23» لسنة 1999 بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في الدولة.

وتوجه نائب رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات الصيادين في الدولة سليمان خميس الخديم ، رئيس جمعية صيادي دبا الفجيرة، وبالنيابة عن جمعيات صيادي الأسماك والصيادين بالمنطقة بالشكر الجزيل إلى القيادة الرشيدة وعلى رأسها الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة على مكرمته السخية التي أسعدت الصيادين المواطنين، وجاءت المكرمة في الوقت المناسب، وخصوصًا أن القيادة حريصة باستمرار على تلمس احتياجاتهم وما يعانونه من صعوبات في ممارسة هذه المهنة عن طريق توفير مستلزمات الصيد وكل ما يكفل لهم حياة كريمة.

وأضاف الخديم أنه في إطار ذلك تواصل الجمعيات استكمال عملية توزيع المحركات للصيادين التقليديين طوال هذه الفترة وفقا للآلية المحددة. كما أنه يأتي وفقا للمبادرات المجتمعية لجمعية صيادي أسماك دبا الفجيرة، وما تضمنه من إيلاء الرعاية والاهتمام بالحركة التعاونية السمكية ومنتسبيها من الصيادين بغية زيادة وتحسين الإنتاج من الأحياء البحرية لتغطية احتياجات المستهلكين من الأسماك وتعزيز مسيرة الصادرات السمكية كأحد الروافد الاقتصادية للدولة، تتكفل الجمعية بدفع قيمة المحركات للصيادين لغير القادرين على الدفع في الوقت المناسب للوزارة، على أن يتم دفع المبلغ للجمعية بالأقساط المريحة ودون فوائد.

وأشار الخديم إلى أن الجمعية تتطلع إلى تحقيق كل ما من شأنه أن يعزز دور الحركة التعاونية السمكية من خلال تنفيذ جملة المشاريع المدعومة من الدولة والحكومة عبر توفير كافة المستلزمات الإنتاجية للصياد مثل المحركات البحرية والرافعات ومعدات الصيد بنصف القيمة باعتباره محور العملية الإنتاجية، وبما يعزز نوعية الإنتاج السمكي وتشجيعًا له على الاستمرار في ممارسة مهنة الآباء والأجداد.

وكانت وزارة البيئة والمياه أعلنت أنها ستقوم بتوزيع ما يفوق 500 محرك بحري جديد وصديق للبيئة للصيادين عليها ضمان صيانة لمدة عام وتتراوح قوتها بين 75 حصانًا إلى 115 حصانًا على مستوى الدولة مطلع شهر أيلول/سبتمبر الجاري.