كشف وزير البيئة والمياه،الدكتور راشد أحمد بن فهد،  عن سعي الوزارة لإضافة من 10-12 محطة جديدة في شبكة الإمارات لجودة الهواء مع نهاية العام الجاري 2015، ليصل إجمالها من 51-53 محطة على مستوى الدولة، موزعة في مختلف الإمارات، منها 13 محطة في دبي، و13 أخرى في أبوظبي والغربية والعين، كما أن أبوظبي تعمل على إطلاق 8 محطات إضافية قبل نهاية العام الجاري، ليصل إجمالها إلى 21 محطة.

أضاف ابن فهد أن الوزارة، تعد الجهة المعنية بالتشريع والتنظيم والإشراف على وضع المعايير القصوى لحدود جودة الهواء، حيث تم الانتهاء من تحديث قانون 24 لسنة 1999 بشأن حماية البيئة وتنميتها، وحاليا بانتظار تنفيذه.وحول حجم الاستثمار المطلوب للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، وصف إن دولة الإمارات لا تواجه أي إشكاليات نحو التحول الأخضر، في ظل توافر البيئة والفرص المناسبة، لمساهمة القطاع الخاص في هذا المجال، مشيرا إلى أن الوزارة، تعمل مع مختلف الجهات الحكومية، لتشجيع المؤسسات المالية على تمويل مشاريع الاقتصاد الأخضر، في حين سيجعل الإمارات تقود العالم في هذا المجال، خاصة بعد صدور الصكوك الخضراء.جاء ذلك، عقب افتتاحه لمؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس، الذي عقد أمس الاثنين، في فندق كونراد في دبي، بعنوان " الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر"، تنفيذا لتوجيهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،   بإنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء، التي اعتمدها خلال حضوره جلسات العصف الذهني لمختبر الإبداع الحكومي، التي نظمتها وزارة البيئة والمياه في شهر أكتوبر الماضي.

وأضاف عقب توقيع الوزارة لاتفاقية، بشأن تدشين شبكة الإمارات لجودة الهواء، التي تضم ست جهات محلية واتحادية، وتشمل المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل، وهيئة البيئة- أبوظبي، وبلدية دبي، وبلدية الفجيرة، ودائرة البلدية والتخطيط -عجمان، وبلدية مدينة الشارقة، أن مشروع إنشاء الشبكة هو ترجمة للسياسات، التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة التي وضعتها القيادة الرشيدة، وحرصها الدائم على تحفيز كافة الجهات، لبذل المزيد من الجهد في سبيل الارتقاء بجهود تعزيز الاستدامة البيئية في الدولة. وأشار إلى أن شبكة الإمارات لجودة الهواء، هي نتاج لجهود مختلف الجهات الوطنية، التي تسعى دائماً إلى تحويل الأفكار الإبداعية إلى مشاريع رائدة، تسهم في دفع عجلة التقدم والريادة لوضع الإمارات في مصاف أفضل دول العالم بحلول عام 2021، كما أنها جهد استثنائي لفرق العمل على المستوى المحلي والاتحادي، الذي توج بإنجاز المشروع خلال ستة أشهر.

 وأوضح ابن فهد أن فكرة إنشاء شبكة الإمارات لجودة الهواء، كانت إحدى مخرجات مختبر الإبداع الحكومي للوزارة، بهدف الخروج بأفكار مبتكرة وتحويلها إلى واقع عملي، يسهم في بلورة استراتيجية وطنية شاملة ومتكاملة، للحفاظ على البيئة، وتحسين جودة الهواء، كونها إحدى أولويات دولة الإمارات، مشيرا إلى أن الاتفاقية، تأتي في إطار تعزيز الدور الحيوي والفعال الذي تقوم به الجهات الاتحادية والسلطات المختصة، في تنفيذ مشروع الشبكة الرامية إلى رفع مستوى جودة الهواء بنسبة تصل إلى 90% بحلول عام 2021 تحقيقاً لمستهدفات الأجندة الوطنية.ويهدف إنشاء الشبكة، إلى تحسين نوعية الهواء لخفض الانبعاثات من مختلف المصادر الثابتة، التي تشمل المصانع ومحطات توليد الطاقة والمتحركة التي تشمل وسائل النقل، عبر توحيد طريقة قياس تراكيز الملوثات في الهواء المحيط، إضافة إلى آلية الإبلاغ والتعامل مع البيانات الخاصة بنظام حماية الهواء في الدولة.

وفي السياق ذاته، انطلقت أمس الاثنين أعمال مؤتمر الاقتصاد الأخضر السنوي السادس بعنوان " الطاولة المستديرة الوطنية للتمويل والاستثمار في مشاريع الاقتصاد الأخضر"، الذي عقدته وزارة البيئة والمياه، بالتعاون مع مبادرة التمويل العالمية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، بمشاركة دولية وإقليمية ووطنية واسعة، تضم نخبة من المسؤولين الحكوميين وقطاع البنوك والمصارف وجهات التمويل وشركات التأمين والجهات الرئيسية في القطاع الاستثماري، والجهات الرئيسية في القطاع الصناعي وغرف التجارة والصناعة ودوائر التنمية الاقتصادية ووزارات الاقتصاد والمالية والطاقة والخارجية والبلديات والهيئات البيئية، إضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة، والقطاع الخاص. وقال ابن فهد في كلمته الافتتاحية، إن المؤتمر يعقد هذا العام في إطار استعدادات الدولة لاستضافة الاجتماع الرابع عشر للمائدة المستديرة العالمية، الذي سيعقد تحت شعار "التمويل الاسلامي في سياق الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة" في عام 2016 برعاية كريمة من ولي عهد دبي - رئيس المجلس التنفيذي،الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم-  مشيرا إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد خطت خطوات صلبة في سبيل تحويل الاقتصاد الوطني إلى اقتصاد أخضر.

 ومن جانبه، عبر الدكتور إياد أبو مغلي المدير الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة لمنطقة غرب آسيا عن سعادته بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في مجال التحول إلى اقتصاد أخضر مستدام، مشيرا إلى أن المؤتمر سيحفز المؤسسات المالية على الاهتمام ببناء القدرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة، ومناقشة كيفية إحداث التغيرات اللازمة في الأنظمة في سبيل هذا التحول، وأن تنعكس جهود دولة الإمارات في هذا المجال في بقية دول المنطقة.