أطلقت بلدية دبي أكبر مشروع جيولوجي في منطقة الشرق الأوسط وهو مشروع خريطة التربة، وذلك لإنتاج واستخراج خرائط التربة التفاعلية باستخدام بيانات فحص التربة وحفظ جميع خرائط التربة التفاعلية في قاعدة بيانات مركزية وموحدة، صرح بذلك مدير عام بلدية دبي المهندس حسين ناصر لوتاه .

وأضاف أن هذا المشروع سوف يساهم في أن تتوفر لصانعي القرار ومخططي السياسات المستقبلية خريطة شاملة للتربة وقواعد بيانات متكاملة عن تربة كل منطقة والاستخدامات الصالحة لها خاصة لما لأهمية الخرائط في مرحلتي التصميم والتنفيذ للمباني من خلال عمل الدراسات الجيولوجية قبل إنشاء المشاريع الضخمة مثل السدود والجسور والأنفاق والمباني والأبراج الشاهقة. وتوفير سجلات متكاملة مدعمة بالخرائط عن أراضي كل منطقة في إمارة دبي في قاعدة بيانات مركزية وموحدة.

كما يهدف المشروع إلى التسهيل على المهندسين والموظفين في استخدام خرائط التربة في الدراسة والتحليل وإظهار نتائج بيانات التربة (نوع التربة، طبقات التربة، مستوى منسوب المياه الجوفية، الخواص الكيميائية والفيزيائية) على شكل خرائط تفاعلية.

وأشار مدير عام بلدية دبي إلى أن من بين أهداف تبسيط إجراءات العمل على المستخدم النهائي وانخفاض مستوى استهلاك الورق والحفاظ على موارد البيئة الطبيعية وأيضاً انخفاض مستوى استهلاك الفرد للبنزين وتحقيق رؤية البلدية في مبادرة "زيرو فيزيت" أو صفر مراجع للبلدية.

ولفت المهندس حسين ناصر لوتاه إلى أن فوائد المشروع تشمل المساهمة في تحقيق الشفافية المطلوبة من أجل الحصول على المعلومة الصحيحة والدقيقة حول التربة والمساهمة في توفير الجهد والوقت والمال على المتعاملين العقاريين والمساهمة في التسهيل على الموظفين استرجاع البيانات والقيام بعمليات التحليل اللازمة للمساهمة في توفير خرائط التربة ثنائية الأبعاد والمساهمة في توفير بيانات تقارير التربة مصححة في قاعدة بيانات مركزية موحدة والمساهمة في تبسيط الإجراءات، وتسهيل إمكانية الحصول على المعلومات الدقيقة.

وتحدث مدير إدارة نظم المعلومات الجغرافية عبدالحكيم مالك عن كيفية بلورة الفكرة والوصول إليها مشيرا إنها جاءت من خلال جلسات العصف الذهني ومناقشة جميع متطلبات المشروع الإدارية والفنية والتقنية بين فريق العمل وخبراء الإدارة والإدارة العليا وتم عرض المشروع على المدير العام والذي أصر على الإسراع في تنفيذه منطلقا من ضرورة أن يتم تصميم المشروع وإدارته بالكامل من قبل فريق من المبدعين في إدارة نظم المعلومات الجغرافية بالبلدية.

وأوضح إن الهدف الحقيقي للفكرة تولد من عدة منطلقات منها أن جميع بيانات تقارير التربة في البلدية ورقية ولا يوجد نظام إلكتروني ببيانات تقارير التربة كما يتم التدقيق واعتماد تقارير التربة بطريقة يدوية، ومن هنا جاء الاقتراح لكي يتم تحويل بيانات تقارير التربة من الصيغة الورقية إلى الصيغة الرقمية وتصميم نظام لإدخال بيانات التربة بشكل آلي والتدقيق على البيانات بشكل آلي علاوة على تصميم نظام لاستخراج بيانات التربة على شكل خرائط تفاعلية تبين طبقات التربة وقوة تحمل التربة والخواص الكيميائية للتربة والمياه.
كما يعمل المشروع على إنتاج خرائط توضح مستوى المياه الجوفية وقت أخذ عينة فحص التربة.

وكشف أن خطوات تطبيق التجربة بدأت بتصميم وإعداد وثيقة التصميم الفني للنظام من قبل فريق العمل في استخدام الأساليب والتقنيات الحديثة وإعداد كافة المعادلات الرياضية والتحليلات المنطقية لاستخراج قوة وسعة تحمل التربة لجميع الأراضي في إمارة دبي وإعداد كافة الدراسات والتحليلات الجيولوجية والكيميائية لاستخراج خرائط التحليلات الحمضية والقلوية للمياه الجوفية وجميع الأراضي في إمارة وعرض مواقع الآبار الاحترازية وتقارير التربة الفنية والخرائط على متصفح أماكن.

وأوضح أن مشروع خارطة دبي للتربة تألف من ثلاث مراحل أساسية، الأولى وشملت تصميم نظام إدخال بيانات تقارير التربة لإمارة دبي وتحويل بيانات الآبار الاحترازية من الصيغة الممسوحة ضوئياً إلى الصيغة الرقمية والمرحلة الثانية تضمنت تصميم نظام لاستخراج خرائط التربة ثنائية الأبعاد وجاءت المرحلة الثالثة وهي مرحلة تصميم نظام لاستخراج خرائط التربة ثلاثية الأبعاد.

وأشار إلى أن فريق الإبداع لعمل المشروع تعرض لعدة معوقات شملت عدم توفر بيانات فحص التربة بصورة كاملة، وتم الاتفاق مع إدارة تقنية المعلومات بتوفير التقارير المتوفرة عبر نظام الفايل نت والأقراص المدمجة ووفاة المستشار الفني والجيولوجي الوحيد في الفريق وبالتالي صعوبة تحليل بيانات فحص التربة الجيولوجية، فتم تشكيل فريق عمل يضم 10 موظفين جيولوجيين من قبل شركة رولتا الهند لتحليل الخصائص الجيولوجية لبيانات تقارير فحص التربة وتأهيل الفريق الفني.

أصدرت إدارة المباني في بلدية دبي تعميما بشأن التوسع بتطبيق الـ(بي اي ام) "نمذجة المباني والمنشآت" في إمارة دبي، حيث يبدأ التطبيق ابتداء من تاريخ 1-6-2015 على أن تكون المكاتب الاستشارية مسؤولة قانونيًا عن عملية التطبيق.

صرح بذلك مدير إدارة المباني في بلدية دبي المهندس خالد محمد صالح وذكر بأن التعميم يأتي انسجاماً مع جهود البلدية لمواكبة التطورات والمستجدات العالمية، ونظراً للفوائد العديدة التي تعود على كافة الأطراف المشاركة في عملية البناء، من ملاك ومكاتب استشارية ومقاولين ودوائر حكومية، وما يحققه من تخفيض لكلفة المباني، والوقت المستغرق لإنجازها، وزيادة درجة التنسيق بين المهندسين العاملين على تصميم وتنفيذ المشروع، والأطراف الأخرى المشاركة في عملية الإدارة والتمويل والتصنيع، بالإضافة للمزايا العديدة الناتجة عن توثيق واستخدام المعلومات التفصيلية المتولدة ضمن منظومة الـ BIM وأكد أن هذا التعميم يأتي لاحقاً للتعميم رقم 196 لعام 2013 بخصوص تطبيق المرحلة الأولى.