أكد وزير الطاقة سهيل محمد بن فرج المزروعي "إن النمو الاقتصادي المتسارع، وزيادة عدد السكان في الدولة، أديا إلى زيادة سنوية في استهلاك الكهرباء والماء بنسبة 6%"، مشيرا إلى أن هذا المعدل يعتبر كبيرا مقارنة بمتوسط النمو العالمي.

وذكر أن ما نسبته 35% من استهلاك الكهرباء يذهب للقطاع السكني و31% للقطاع التجاري، ما يجعل من هذين القطاعين المستهلك الأكبر في الدولة.

جاء ذلك، خلال محاضرة ألقاها معاليه في كليات التقنية العليا - كلية دبي للطلاب بعنوان "مستقبل الطاقة وأمن الموارد في دولة الإمارات العربية المتحدة"، استعرض فيها مسيرة دولة الإمارات في مجال الصناعة النفطية ودورها العالمي، وما تشكله من ثقل في منظمة أوبك، بحضور مدير مجمع كليات التقنية العليا، الدكتور عبد اللطيف الشامسي،  والدكتور سعود الملا، مدير كلية تقنية الطلاب.

نوه المزروعي بأن احتضان دولة الإمارات للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "آيرينا"، والتي تتخذ من العاصمة أبوظبي مقرا لها أيضا يجعل منها مركزا عالميا محط أنظار العالم في الطاقة المتجددة.

ولفت إن الإمارات تمتلك ما نسبته 4% من مخزون النفط العالمي، وما يقارب 3,5% من مخزون الغاز العالمي، فيما يشكل إنتاج الدولة الحالي ما يقارب 10% من إنتاج منظّمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)».

وقدم وزير الطاقة لمحة حول تدرج إنتاج النفط في الدولة وتدرج الاستهلاك المحلي للمشتقات البترولية، مبيناً أن الدولة قررت الاستثمار في رفع طاقتها الإنتاجية إلى 3,5 مليون برميل يوميا بحلول عام 2017، كما أن طاقة المصافي المحلية سترتفع من 707 آلاف برميل يوميا إلى مليون ومائة ألف برميل يوميا في العام ذاته، مما يؤكد النظرة الاستراتيجية للدولة للمحافظة على مكانتها الحالية كأحد أكبر الدول المصدرة للبترول في العالم.

ثم تطرق للحديث عن أبرز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة والمياه عالميا، موضحا أن أكبر هذه التحديات هو ارتفاع أسعار النفط والغاز والذي يعد الوقود الذي تقوم عليه محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، وكذلك إحدى هذه التحديات هي الزيادة المطردة في الطلب على الطاقة باختلاف أنواعها نتيجة للنمو الاقتصادي المتسارع وزيادة عدد السكان، مبيناً أن هذه الزيادة على الطلب أدت إلى آثار بيئية ملحوظة خصوصاً في الدول التي تستخدم وقود الفحم والسوائل البترولية.

وأضاف المزروعي " إن ثروة النفط والغاز الصخري أدى إلى تعزيز دور الغاز الطبيعي كمصدر رئيسي لتوليد الطاقة الكهربائية، وأن بعض التحديات تتمثل في ظل وجود عدم الاستقرار السياسي في بعض الدول المنتجة للنفط، حيث إن هذه النزاعات أحدثت أضرارا كبيرة بقطاع الكهرباء والبنية التحتية لهذه الدول، مؤكدا أن التحدي الرئيسي في منطقة الخليج العربي، خصوصاً يكمن في الاستهلاك المبالغ فيه والهدر في استهلاك الطاقة".