استعرضت اللجنة العليا لمراقبة جودة المياه البحرية في إمارة أبوظبي، خلال اجتماعها الثالث مؤخرا برئاسة رئيس دائرة الشؤون البلدية في الإمارة سعيد عيد الغفلي ، أهم الإنجازات والمبادرات التي تم تنفيذها من أجل تحسين جودة المياه البحرية، وآلية العمل في المرحلة المقبلة، التي تضمن التنسيق والعمل المشترك بين الجهات المعنية لتحقيق أهداف عمل اللجنة.

 كما استعرض الاجتماع الوضع الحالي لنوعية المياه البحرية ودراسة النمذجة الهيدوديناميكية لقناة مصفح ومنطقة القرم الشرقي ومخرجات دراسة تحديد الفجوات التشريعية والتشغيلية في إدارة المخلفات السائلة لقطاعي الصناعة والنقل البحري.

حضر الاجتماع رزان خليفة المبارك الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي، ومدير عام هيئة الصحة - أبوظبي، مها بركات و الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي للموانئ، محمد جمعة الشامسي و المدير العام بالإنابة لبلدية مدينة أبوظبي مصبح مبارك المرر، والمدير العام بالإنابة لمكتب التنظيم والرقابة، سيف القبيسي ونائب المدير العام لشركة أبوظبي لخدمات الصرف الصحي، المهندس مبارك الظاهري والمدير العام لمكتب التنسيق والاستجابة الوطني، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي علي العامري.

وأشار الغفلي، في كلمة ألقاها نيابة عن العضو المنتدب لهيئة البيئة ورئيس اللجنة العليا لمراقبة جودة المياه، محمد أحمد البواردي خلال الاجتماع، إلى أهمية العمل المشترك والمتكامل بين الجهات المعنية كافة، لتحقيق الأهداف المرجوة والمتمثلة في استدامة نوعية المياه البحرية وتحسينها، خصوصا في ظل التقدم والتطور السريع الذي تشهده إمارة أبوظبي، وما قد يرافق ذلك من آثار سلبية محتملة على البيئة بشكل عام وعلى وجه الخصوص البيئة البحرية.

 وأوضح أنه وفي إطار الحفاظ على البيئة البحرية، جاء قرار تشكيل اللجنة العليا لجودة مياه البحر في عام 2012 ليرسم خريطة طريق، ويحدد الأولويات التي يجب العمل على تنفيذها، مشيرا إلى أن المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي كان قد اعتمد الخطة التنفيذية لتحسين جودة المياه البحرية، التي تشتمل على تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات، ضمن محاور عمل تشريعية وتشغيلية تهدف إلى تحسين نوعية المياه البحرية.

وأشادت رزان المبارك بالجهود التي بذلت من جميع الجهات المعنية في الإمارة لتحسين نوعية المياه البحرية وعبرت عن اعتزازها بما تم إنجازه من خطط وبرامج ومشاريع بالخصوص، وهذا ما بدا واضحاً خلال العرض التقديمي في الاجتماع، الذي أوضح وجود مؤشرات لتحسن نوعية المياه بشكل عام، وهو ما بينته الدراسات والبرامج التي تقوم بتنفيذها هيئة البيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لافتة إلى أن هناك العديد من التحديات لا تزال قائمة، وهذا يرتب عبئا إضافيا على الجهات المعنية كافة للعمل بشكل جاد من أجل تطوير وتفعيل الأطر التشريعية والتشغيلية للحفاظ على البيئة البحرية، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات التي تهدف إلى تحسين نوعية البيئة البحرية والحد من تدهورها.