كشف أحمد الهاشمي، مدير إدارة التنوع البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، أنّ 800 نوع من النباتات و48 نوعا من الثدييات البرية و440 نوعا من الطيور و72 نوعاً من الزواحف والبرمائيات، وما يفوق 5000 من اللافقاريات في دولة الإمارات مهددة بالانقراض.

واعتبر أنّ أهم أسباب انقراض هذه الأنواع هو فقدان الموطن نتيجة للعديد من العوامل مثل الزحف العمراني، تلوث البيئة، تغير المناخ وكذلك الصيد الغير المستدام واضافة لذلك الاحتطاب والرعي الجائر والتآكل الوراثي، أي ضياع الأصول الوراثية نتيجة الأنواع الغريبة على البيئة الدخيلة مثل الأنواع المحورة وراثيا التي تنافس الأنواع المحلية وتغير البيئة المحيطة بها نتيجة قدرتها على مقاومة الحشرات مثلا فتقضي عليها دون التمييز بين المفيد منها والضار للنباتات، وكذلك الأنواع الغازية كطائر الماينا والغراب المنزلي في الدولة والتي تسبب الضرر لأعشاش الطيور المحلية وموائلها.

وأوضح أنّ الإمارات قطعت شوطا كبيرا في مجال حماية الموائل والحفاظ على التنوع البيولوجي من خلال حزمة قوانين وتشريعات، أهمها القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 1999 لحماية البيئة وتنميتها، الذي يحتوي على قائمة الأنواع المهددة بالانقراض على مستوى الدولة، إضافة إلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2002 لتنظيم ومراقبة الاتجار الدولي بالحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض، وبالتالي منع جرائم الحياة الفطرية، والقانون الاتحادي رقم (16) لسنة 2007م في شأن الرفق بالحيوان، الحيوانات الموجودة في الأسر وتأمين ظروف عيش ملائمة لها.

وأشار إلى أنّ وزارة البيئة والمياه قامت أيضاً بإصدار قرارات وزارية في شأن تنظيم صيد الأسماك الهدف منه المحافظة على استدامة الثروة السمكية ومنع انقراض الأنواع الهامة وبالأخص الأسماك القاعية التي هي في تناقص مستمر. كما أنها في صدد إصدار قرار وزاري في شأن حماية أنواع النباتات ودراسة مشروع مسودة قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامه.

وأشار إلى أنّ الإمارات انضمت لمنظمات عديدة وصادقت على الاتفاقيات المعنية في حماية الحياة الفطرية ومن أهمها اتفاقية التنوع البيولوجي التي انضمت إليها الدولة بالمرسوم الاتحادي رقم (107) لسنة 1999، كما انضمت الدولة عام 1990 للاتفاقية الخاصة بالاتجار ببعض أنواع الحيوانات والنباتات المهددة بالانقراض واتفاقيات أخرى عديدة ذات علاقة، كاتفاقية المحافظة على الحياة الفطرية ومواطنها الطبيعية في دول مجلس التعاون (2003) واتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية رامسار (2007) والعديد من مذكرات التفاهم، مثل مذكرة تفاهم بشأن أبقار البحر ومذكرة تفاهم بشأن السلاحف البحرية ومذكرة تفاهم بشأن حماية أسماك القرش المهاجرة ومذكرة تتعلق بالطيور الجارحة.
وأضاف: قامت وزارة البيئة والمياه بإعداد استراتيجية وطنية للتنوع البيولوجي تشتمل على أهداف وطنية شاملة ومحددة لتحقيق أهداف الاستراتيجية الدولية العشرية لاتفاقية التنوع البيولوجي (2011-2020) والأهداف المنبثقة عنها. حيث قامت الوزارة وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة المكتب الإقليمي لغرب آسيا، بعقد ورش عمل وطنية بمشاركة ممثلين عن مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية والسلطات المختصة والجامعات ومراكز البحث ومنظمات النفع العام والقطاع الخاص.

وبيّن أنّ ضمن جهود الدولة لحماية التنوع البيولوجي، تقوم الوزارة بزيادة عدد المحميات في الدولة ويهدف إنشاء المحميات إلى استدامة الكائنات الحية والنظم الإيكولوجية والموائل الطبيعية وحمايتها، كما تهدف الى الحفاظ على العلاقات المتوازنة بين الأنواع والبيئات وحماية مواردها الوراثية وكذلك إعادة النظم البيئية المتدهورة وإعادة تأهيل الأنواع التي تتعرض للتهديدات الطبيعية أو البشرية والتي قد تعرضها لخطر الانقراض مستقبلاً. وأشار إلى أن هناك قيمة اقتصادية عالية لأنواع الكائنات الحية وموائلها حيث يوفر التنوع البيولوجي خدمات بيئية متعددة للسكان والتي تشمل توفير الغذاء والمياه والدواء والمواد الأولية وغيرها من الأساسيات.
وشدد أن كافة المواضيع المتعلقة بالمحميات الطبيعية تم إدراجها ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي والتي تهدف إلى حماية هذا التنوع، بما فيها الأنواع والبيئات والموائل، كما سارعت الدولة في إعلان المحميات الطبيعية إذ يوجد فيها 35 محمية طبيعية معلنة، بالإضافة إلى عشرات المناطق المحمية غير المُعلنة رسميا والتي تطبق فيها كل إجراءات الحماية.

وحول جهود وزارة البيئة والمياه في شأن المحميات الطبيعية أوضح نظمت وزارة البيئة والمياه مؤخرا ورشة عمل وطنية حول تقييم فعاليّة إدارة المحميات الطبيعية، ضمن توجهات الوزارة الرامية إلى إطلاق العديد من البرامج والمبادرات لحماية النظم الإيكولوجية وزيادة مساحة المحميات الطبيعية في دولة الإمارات، بما يسهم في تعزيز الاستدامة البيئية للأجيال القادمة والتي تعد من أولويات رؤية دولة الإمارات 2021.
وتابع تحرص الوزارة على تنظيم ورش العمل التخصصية تحقيقا لمستهدفات الأجندة الوطنية، فنظمت الورشة لتدريب مديري المحميات الطبيعية والعاملين بهذا القطاع في كافة إمارات الدولة على مفاهيم تقييم فعالية إدارة المحميات وتطوير خطط الإدارة. وتمكين العاملين من تقييم فعالية إدارة المحميات العاملين في المحميات وصناع القرار من استخدام المعلومات التي يتم الحصول عليها في التحقق من كفاءة تطبيق خطة إدارة المحمية.
 وانعكست جهود الدولة بوضوح في التقارير الدولية مثل مؤشر الأداء البيئي 2014 الصادر عن جامعة ييل حيث احتلت الإمارات المرتبة 25 عالميا متقدمة بذلك 52 مرتبة دفعة واحدة عن ترتيبها في عام 2012 بينما احتلت المركز 15 في مؤشر التنوع البيولوجي مقارنة بالمركز 23 في عام 2012 والمركز الأول في مؤشر المناطق المحمية البحرية لعام 2014.