عقدت وزارة البيئة والمياه بديوان الوزارة بدبي اجتماعاً ناقشت فيه آلية تطبيق القرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، وتوظيف بنوده بما يخدم نمو السوق العضوي وتنظيمه وإدارته بكفاءة. وذلك بحضور ممثّلين من السلطات المحلية المختصة.

يأتي عقد الاجتماع في إطار تحقيق هدف الوزارة الاستراتيجي في تعزيز سلامة الغذاء واستدامة الإنتاج المحلي،

وأكدت مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة المهندسة فاطمة الكلباني خلال الاجتماع حرص الوزارة من خلال هذه اللقاءات على تعزيز قنوات التواصل مع شركائها، وتطوير وتنظيم القطاع العضوي والسعي لاستدامته وتنميته، بما ينسجم مع أعلى المعايير والسياسات المتبعة، من خلال العمل على توحيد الأنظمة والمعايير مع شركاؤنا الاستراتيجيين من السلطات المحلية المختصة، الأمر الذي سيسهم  في تسهيل الإجراءات الخاصة بتداول واستيراد المدخلات والمنتجات الغذائية العضوية، وبالتالي ازدهار سوق المنتجات الزراعية العضوية في الدولة، و توفير منتجات عالية الجودة، وخالية من المدخلات الكيماوية.

وأشارت الكلباني أن الوزارة وضعت الإطار التشريعي للقانون الخاص بالمدخلات والمنتجات الغذائية العضوية، وتقوم بشكل متواصل على تشجيع المزارعين على استخدام المدخلات العضوية من أسمدة وبذور ومبيدات عضوية من خلال برنامج تنمية مجتمع المزارعين والذي يتم توفير مستلزمات الانتاج بنص السعر، وهذا ما نتج عنه زيادة لمساحة زراعة الإنتاج العضوي في الدولة من 200 هكتار  إلى  4286 هكتار خلال الثلاث سنوات السابقة، كما حدث تطور في نسبة الاكتفاء من البذور العضوية اللازمة للزراعة لدى المزارعين، وتسعى الوزارة لرفع نسبة مساحة الزراعة العضوية سنوياً بمعدل 5% باعتباره مؤشراً استراتيجياً للوزارة في خطتها الاستراتيجية 2014-2016.

وأوضحت  مدير إدارة الصحة والتنمية الزراعية بالوكالة أن وزارة البيئة والمياه وفي إطار الجهود المبذولة لتسويق الانتاج الزراعي المحلي فقد تم تسويق 62 صنف، بكمية تزيد عن 700 طن وبقيمة تتجاوز 7 مليون درهم خلال العام الماضي من خلال الشراكة مع القطاع الخاص المتمثل في جمعية الاتحاد التعاونية، وقد عزّز ذلك قدرات المزارعين التسويقية بشكل ملحوظ.

ونوّهت المهندسة فاطمة الكلباني أن النظام المعمول في الدولة والخاص بالعلامة التجارية الاماراتية "عضوي UAE Organic " يتواءم مع المعايير والتشريعات الدولية الناظمة للزراعة العضوية في الدولة، حيث تنطبق مع 9 أنظمة إنتاج عضوية عالمية  لدول منها الولايات المتحدة الأمريكية، دول الاتحاد الأوروبي،  والمملكة المتحدة، واليابان ونيوزلندا وغيرها، كما تتبع الوزارة المعايير الدولية في إصدار قراراتها التنظيمية.

وتطرّق الاجتماع إلى البنود الخاصة بالقرار الوزاري رقم (768) لسنة 2014 بشأن تنظيم استيراد وتداول مدخلات ومنتجات الأغذية العضوية، والشروط والإجراءات المتبعة لتسويق المنتجات العضوية في منافذ البيع، والمعايير الواجب توافرها.

وفي ختام الاجتماع تم فتح باب النقاش للاطلاع على ملاحظات ممثلي السلطات والجهات المحلية، والتعرف على التحدّيات التي يواجها قطاع المنتجات العضوية من حيث تداول واستيراد مدخلاته ومنتجاته، حيث أعربوا عن شكرهم وتقديرهم لوزارة البيئة والمياه على الجهود المبذولة لتعزيز ودعم وتطوير القطاع الزراعي في الدولة.