طالب عدد من المواطنين في المنطقة الغربية بتشديد العقوبات المالية على نقل وبيع المياه الجوفية دون تصريح من الجهات المعنية، باعتبار المياه الجوفية حقاً للأجيال المقبلة، واستنزافها يعتبر هدراً لحقوقهم في ظل تزايد المخاوف من أن المياه الجوفية الصالحة للاستخدام قد تُستنزف تماماً في غضون السنوات الخمسين المقبلة، وفي غضون سنوات أقل في المناطق التي تكثر فيها عمليات الري.

وأكد علي المزروعي "مواطن"، أن "استنزاف المياه الجوفية بهذا الشكل المبالغ فيه يستوجب تشديد العقوبات في حق المخالفين الذين لا يتورعون عن ارتكاب أي شيء يضر الوطن في سبيل تحقيق منفعة شخصية قصيرة، وهو ما يعتبر استنزافاً لحق من حقوق أبنائنا، وهذا الحق أمانة في أعناقنا يجب أن نحرص عليه ونحميه لهم".وأضاف حمد سالم الهاملي "مواطن"، أنن مشكلة استنزاف المياه الجوفية معقدة كونها تحتاج إلى تكاتف العديد من الجهات لإيجاد حلول منطقية تمنع استنزاف المياه، وفي الوقت ذاته توجد بدائل حقيقية للطلب المتزايد على المياه في المنطقة الغربية نتيجة الحركة العمرانية الكبيرة التي تشهدها المنطقة".

 وتابع "أحد المستثمرين عرض عليه مبلغا ماليا كبيرا مقابل استئجار بئر المياه الخاصة بمزرعته في ليوا، ولكنه رفض ذلك نظراً لما يعقبه من عواقب ومخاطر"، موضحا أن الحل يجب أن يوازن بين الاحتياجات الفعلية للمياه وبين الحفاظ على مصادرها.
وأشار راشد المنصوري إلى أن عمليات استنزاف المياه الجوفية مستمرة على الرغم من حملات التوعية المكثفة التي تبذلها الجهات المختصة، وعلى الرغم من الحملات التفتيشية المستمرة، إلا أن عمليات نقل وبيع المياه لا تتوقف، لذا فإن الحل يكمن في تغليظ العقوبات، خاصة عقوبة الحبس وعدم الاكتفاء بالغرامات، وأن تكون هناك عقوبات تصاعدية في حالة تكرار المخالفة. ويعتبر "أن المياه الجوفية المتوافرة الآن ليست ملكاً لنا، ولكنها ملك لنا ولأبنائنا، ويجب علينا حمايتها لهم، والحفاظ عليها، وبالتالي عدم التهاون مع كل من يعبث بهذا الحق من خلال تشديد العقوبات بحقهم."

ورغم الجهود المستمرة التي تبذلها هيئة البيئة في أبوظبي للحد من استنزاف المياه الجوفية، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة قيام بعض أصحاب المزارع بنقل وبيع المياه الجوفية مخالفة للقانون رقم 6 لسنة 2006 بشأن تنظيم حفر آبار المياه الجوفية والتشريعات النافذة في الإمارة، وعدم الالتزام بالغرض المصرح به لهذه المزارع، وهو لأغراض الري والزراعة في المزارع. وتشير الإحصاءات التي أعلنت عنها هيئة البيئة إلى أن عدد القضايا التي أحالتها إلى الجهات القضائية بشأن التعدي على المياه الجوفية دون وجه حق ودون الحصول على ترخيص من الجهة المعنية، بلغ 55 قضية نظرتها المحاكم.
وأوضحت الأمين العام لهيئة البيئة في  أبوظبي، رزان خليفة المبارك، أن الهيئة تولي قضية المياه أهمية قصوى، وحرصت على اتخاذ التدابير اللازمة للحد من استنزاف المياه، إذ تعمل الهيئة مع الجهات المعنية بالإمارة للتوصل إلى حلول مبتكرة للحفاظ على المياه الجوفية، خصوصًا أن قدرة تخزين المياه المحلاة في إمارة أبوظبي تعتبر منخفضة، هذا بالإضافة إلى تنظيم استخدام المياه الجوفية. وتعتبر مراقبة وملاحقة الانتهاكات، كحفر الآبار غير القانونية وبيع المياه الجوفية، أحد الحلول المتاحة للحفاظ على المياه الجوفية، هذا بالإضافة إلى العديد من المبادرات الأخرى، ومنها تنظيم نظام حفر الآبار وتحسين عمليات الحفر وتحديد وحماية المناطق المستنزفة، ووقف بيع المياه الجوفية غير المصرح به، ورصد ومراقبة المياه الجوفية، وزيادة الوعي بأهمية المحافظة على المياه الجوفية، وتحسين كفاءة استخدام المياه الجوفية في الغابات.

وأوضحت " تستهلك أبوظبي في الوقت الحاضر 3,3 مليار متر مكعب من المياه سنوياً"، وفي السنوات الـ 15 القادمة ستنمو أبوظبي إلى ثلاثة أضعاف حجمها الحالي، ما سيؤدي إلى زيادة حادة في الطلب على المياه.
وتشير الإحصاءات إلى أن معدل استهلاك الفرد من المياه في الدولة حاليا الأعلى عالمياً؛ إذ يزيد على 500 لتر يومياً، وهو أعلى بنحو 82% من المتوسط العالمي، فيما يقارب متوسط هطول الأمطار السنوي في البلاد 100 ملليمتر.
وأشارت المحامية هداية حماد إلى أن المشرع حرص على وضع القوانين المنظمة لعملية نقل وبيع المياه الجوفية من خلال القانون رقم 6 لسنة 2006 والذي ينص في مادته الثانية على اعتبار المياه الجوفية الموجودة في الطبقات المنتجة على اختلاف أنواعها والتي تستخرج باستخدام الآبار في الإمارة ملكاً لها، وكل بئر تقام على أراضي الإمارة من دون ترخيص تعتبر من المنشآت المائية العامة للإمارة، وتقوم بتخصيصها للمنفعة العامة دون أداء أي تعويض عنها، فضلاً عن توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

وأضافت: نصت المادة الثالثة على أنه لا يجوز لأي شخص طبيعي أو معنوي القيام بعمل أو أكثر من الأعمال التالية، وهى إنشاء بئر جوفية جديدة وتعميق بئر جوفية قائمة أو زيادة قطرها أو زيادة إنتاجية البئر باستبدال مضخة ذات سعة أكبر، أو استبدال بئر جديدة بأخرى قديمة أو نقل وبيع المياه من البئر إلا بعد الحصول على ترخيص من الهيئة.

أشارت هداية حماد إلى أن القانون حدد عقوبات في المادة التاسعة عشرة بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم، ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مقاول يزاول الحفر قبل الحصول على رخصة مزاولة حفر أو بعد انتهاء مدة الرخصة الممنوحة لها، وفي حالة تكرار المخالفة يجوز مضاعفة العقوبة وللهيئة وقف الحفر إلى حين الحصول على رخصة مزاولة مهنة الحفر أو تجديدها. ونصت المادة العشرون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف درهم ولا تزيد على خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من مقاول الحفر وصاحب البئر في حالة حفر بئر أو البدء في حفرها بدون الحصول على رخصة حفر أو بعد انتهاء مدة رخصة الحفر الممنوحة له.