أبوظبي – جواد الريسي
بدأ جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، بالتعاون مع مركز خدمات المزارعين ومركز إحصاء أبوظبي، تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع التعداد الزراعي.
وتهدف العملية الإحصائية الواسعة إلى جمع معلومات كمية عن تركيبة القطاع الزراعي (هيكلة القطاع الزراعي)، حيث ستخدم أصحاب القرار في وضع السياسات والخطط الاستراتيجية و الباحثين والدارسين في هذا القطاع من منطلق الدقة والشمولية التي تتميز بها.
وتعد هذه المرحلة من المشروع هي المرحلة الأهم حيث سيتوجه الباحثون والمراقبون والكوادر الإدارية إلى ميدان القطاع الزراعي.
وأشار مدير إدارة الاتصال وخدمة المجتمع محمد جلال الريسي إلى أنَّ "هذا المشروع سيوفر على الجهات الحكومية دراسة التغيرات التي تطرأ على مكونات هذا القطاع والتعرف على خصائصه، وقياس معدلات نموه، حيث يغطي النطاق الجغرافي لمشروع التعداد الزراعي جميع أراضي إمارة أبوظبي".
وأضاف أنَّ "المرحلة الأولى من المشروع قد تم الانتهاء منها، أخيرًا، وكان مختص بالجزء الحيواني (العزب)، أما المرحلة الثانية من المشروع، وهو الجزء النباتي والمختلط (المزارع النباتية والمزارع المختلطة نباتي وحيواني)".
وأوضح أنَّ "المشروع يمضي وفق المعايير الدولية للإحصاء بالمنهجية المتبعة والدورية المطلوبة، وهي القيام بالتعداد كل عشرة أعوام، وهو أيضًا ما تتبعه الجهات المعنية بالإحصاء في الدولة، متمثلة بمركز الإحصاء – أبوظبي".
وبيّن الريسي أنَّ "المشروع سيوفر إطارًا حديثًا شاملًا، تبنى على أساسه المسوح الإحصائية الزراعية السنوية والربع سنوية، في شأن المساحة الزراعية، والإنتاج ومدخلات الإنتاج الزراعي وأعداد الثروة الحيوانية، والتكوين الرأسمالي في القطاع الزراعي، والثروة السمكية، والنحل وإنشاء قاعدة بيانات أساسية وهيكلية عن القطاع الزراعي، وتوفير بيانات أكثر تفصيلاً عن الحيازات و الملاك، فضلاً عن اعتماد نتائج التعداد من الجهات الدولية والمحلية المعنية بالإحصاء للعمليات الإحصائية والتحليل والنشر، إضافة إلى سد النقص في بعض أنواع البيانات الزراعية لتلبية احتياجات المستخدمين في مختلف المجالات".
ولفت إلى أنَّ "المشروع متوافق مع مخرجات الحكومة الرئيسة، وخطط الإمارة والمسؤول عنها جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية والمتمثلة في التنمية البيئية المستدامة لقطاع الزراعة، وتأمين إمدادات الغذاء للإمارة وضمان سلامة الغذاء".