اصدرت هيئة تنظيم العمل الاشعاعي والنووي تصريحاً لبناء المفاعل الأردني للبحوث والتدريب في جامعة العلوم والتكنولوجيا بقدرة 5 ميغاواط. وقال مدير عام الهيئة الدكتور مجد ابراهيم الهواري في تصريح صحافي ان "الترخيص يأتي بعد عامين امضتهما الهيئة في دراسات الأمان النووي التحليلية والمقارنة المطابِقة لطلب ترخيص المفاعل المتوقع تشغيله عام 2016 من قبل ائتلاف من جمهورية كوريا الجنوبية، و يضم شركة "دايو" للهندسة والانشاءات الكورية ومعهد الطاقة الذرية الكوري .
واضاف الدكتور الهواري ان "الهيئة تعتمد في ترخيص المشاريع النووية على معايير ومتطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتم تضمين هذه المعايير والمتطلبات في مسودات انظمة وتعليمات أصدرتها الهيئة"، مشيرا الى ان "الهيئة راجعت هذه المسودات مع العديد من الجهات الدولية مثل الوكالة الدولية للطاقة الذرية والاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى الشركة الاستشارية الدولية (AdSTM) المتخصصة بالتشريعات النووية".
واشار الدكتور الهواري الى ان "تصريح البناء ياتي كمرحلة أولى، ويتضمن طلب الترخيص للمفاعل بالإضافة الى تحليل الأمان الأولي، والعديد من الوثائق الإضافية (مثل الدراسات الزلزالية والبيئية ومعايير ضبط الجودة) قبل إصدار الرخصة النهائية لتشغيل المفاعل".
وقال ان "الهيئة عملت من خلال اتفاقية خاصة وبالتزامن مع المركز الكوري للأمان النووي من أجل مراجعة طلب تصريح البناء وفق مراجع الوكالة الدولية للطاقة الذرية (أمان المفاعلات البحثية) والقوانين والأنظمة النووية الكورية والتعليمات والكودات الأمريكية المختصة بالبناء الهندسي والتركيب الكهربائي والميكانيكي للمنشآت النووية".
واكد الدكتور الهواري ان "الهيئة ستتابع عملها واستعدادها لإنجاز المرحلة الثانية من ترخيص المفاعل باصدار رخصة التشغيل للمفاعل، وبناء الخبرات والقدرات لكادر الهيئة من أجل التحضير للمراحل المقبلة من مشروع الطاقة النووية الأردني المتمثل ببناء بمحطات الطاقة النووية".
ولخص مدير مديرية الامان النووي في الهيئة الدكتور محمد البقور الخطوات الرئيسية في عمليه تصريح البناء للمفاعل الأردني للبحوث والتدريب والتي تشمل مراجعة ودراسة وثائق الترخيص بالتشارك بين الهيئة والمعهد الكوري للأمان النووي ضمن اتفاقية خاصة أعدت لهذه الغاية من جهة، وبين الهيئة والعديد من المنظمات والجهات الدولية من جهة أخرى، وهي الوكالة الدولية للطاقة الذرية وهيئة تنظيم العمل النووي الأمريكية والاتحاد الأوروبي وشركات استشارية وتقنية متخصصة في مجال دراسات الأمان النووي.
وقال ان هذه المراجعة بدأت بعد تسلم طلب الترخيص في شهر اب عام 2011 وانتهت بإصدار تقرير تقييم الأمان في شهر تشرين ثاني عام 2012، وتخللها ثلاث مراحل من طلب المعلومات الإضافية والإجابة عن الأسئلة الموجهة من الهيئة، وطلب التعديلات لموافقة التصميم مع متطلبات الأمان النووي وفق معايير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وعن هذه المراحل قال البقور انها شملت العديد من مهام التفتيش الأولي، منها عملية تفتيش على صب الخرسانة الإسمنتية الذي جرى في شهر كانون ثاني الماضي واستمر أسبوعا بالتشارك ما بين مفتشي الهيئة ومفتشي المعهد الكوري للأمان النووي، حيث خرجت عملية التفتيش هذه بعدد من الملاحظات تم متابعتها وتصحيحها والتحقق منها بعمليات تفتيش نفذتها الهيئة في أشهر أيار وحزيران 2013.
واشار الدكتور البقور الى ان الهيئة وفي إطار الالتزام بمعايير السلامة والأمان النووي الصادرة عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، استضافت خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية زاروا المملكة في شهر نيسان عام 2012 لمراجعة وتحليل أنظمة الأمان النووي والتحقق من توافر متطلبات الأمان النووي وفق معايير ومتطلبات الوكالة للمفاعلات النووية البحثية، وتم خلال هذه المراجعة طلب تطوير خصائص بعض الأنظمة التي تقوم بوظائف متعلقة بالأمان النووي.
وقال ان الشركة المنفذة للمشروع استجابت بتطوير أربعة أنظمة وإعادة تقييم نظام الأمان النووي بعد إدخال هذه الأنظمة إلى حسابات الأمان النووي من أجل التأكد من كفاية حدود الأمان في حالات الطوارئ والحوادث، بالإضافة إلى تزويد المفاعل بمولدي ديزل متنقلين مستقلين ومتنوعين لتفادي وقوع حالة فشل متزامن.
وطلبت الهيئة إضافة عدد من التعديلات المتمثلة بوضع حواجز واحتياطات تضمن الإجراءات السليمة لتحميل الوقود النووي في قلب المفاعل وحماية الوقود المستنفذ وقلب المفاعل من أي اسقاطات أو حوادث تتضمن أجسام ثقيلة، وتم متابعة تنفيذ هذه المتطلبات في مهمة مراجعة وتحليل ثانية مع خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية والوكالة الأميركية للتشريعات النووية في شهر شباط عام 2013.
وتعمل الهيئة حالياً على التحضير لإجراء مسح اشعاعي في موقع المفاعل وعلى نطاق 10 كيلومترات من مركز المفاعل لاعتمادها مرجعا معياريا للمنطقة مستقبلا وسيتم بالاعتماد على هذه القراءات اجراء قياسات دورية لمستوى الاشعاع في المنطقة.