خصصت الدولة نحو 5 .27 مليار درهم من ميزانية الحكومة الاتحادية خلال الأعوام من 2011 إلى 2016 لتنفيذ مشاريع إنشاء شبكات نقل وتوزيع الكهرباء إلى جانب شبكات نقل وتوزيع وتخزين المياه وإنشاء محطات تحلية مياه البحر، وذلك لتعزيز دورها في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة .

واصل الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، استكمال مسيرة التنمية التي وضع أساسها الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي من أهم ركائزها الاهتمام بالبنية التحتية لقطاعي الكهرباء والماء لما لهذا القطاع من أهمية في دعم اقتصاد الدولة وتطويرها العمراني والتجاري والصناعي بجانب أهميته لمختلف القطاعات الأخرى وعلى رأسها الصحة والتعليم والإسكان .

واجهت هذا القطاع عدة تحديات خلال السنوات 2006 - 2008 منها زيادة نسبة نمو الطلب على قطاعي الكهرباء والماء بصورة كبيرة نتيجة الطفرة العمرانية والتجارية والصناعية الكبيرة التي زادت وتيرتها خلال هذه الفترة تحديدا في الإمارات بصفة عامة وفي المناطق الشمالية من الدولة بصفة خاصة فقد أصدر توجيهاته بضرورة الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن في هذا القطاع .

وبدأت الهيئة على الفور منذ ذلك الحين وحتى العام الجاري 2014 تنفيذ المشاريع الخاصة بالبنية التحتية للكهرباء والماء الخاصة بشبكات النقل وتوزيع الكهرباء وخطوط نقل وتوزيع وتخزين المياه وإنشاء محطات تحلية مياه البحر .

وجاء هذا في إطار منظومة التخطيط الاستراتيجي التي تم وضعها سلفا وتتم مراجعتها وتطويرها بصورة دورية لتواجه هذه التحديات من جهة ومن جهة أخرى لتتواءم مع "رؤية الإمارات 2021" والتي من أهم مرتكزاتها جودة الخدمات - بما فيها خدمات الكهرباء والماء - وتطوير البنية التحتية وتحقيق البيئة المستدامة وتحقيق أفضل مستويات العيش .

وعلى هذا الأساس تم وضع رؤية الهيئة التي تتمثل في "هيئة رائدة في تقديم خدمات الكهرباء والماء تسهم في التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى المعيشة بحلول 2021" .

وتم تطوير خمسة أهداف استراتيجية بناء على هذه الرؤية على النحو التالي:
أولاً: تقديم خدمات الكهرباء والماء للمتعاملين بمستويات متميزة ويتضمن العمل توفير وضمان واستمرارية وجودة الخدمة في قطاعي الكهرباء والماء وتطوير القنوات الملائمة لتقديمها وسرعة الاستجابة لطلبات واقتراحات المتعاملين .

ثانياً: إدارة الطلب على الطاقة الكهربائية بكفاءة لتلبية احتياجات المتعاملين .
ثالثاً: إدارة الطلب على المياه المحلاة بكفاءة لتلبية احتياجات المتعاملين وذلك عبر توفير المياه المحلاة لمختلف شرائح المتعاملين .
رابعاً: ترشيد استخدامات الطاقة الكهربائية والمياه المحلاة وتقليل هدرهما لضمان التنمية المستدامة .

خامساً: ضمان تقديم الخدمات الإدارية كافة وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية ولتحقيق رؤية الهيئة لابد من توافر بيئة عمل وخدمات إدارية مساندة وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية .

مشروعات ذكية

يعد "مشروع العدادات الذكية" من المشروعات التي أنجزتها الهيئة ونظرا لطموحها في تخفيض الفاقد الفني في شبكات الكهرباء والماء والذي يمثل تحدياً كبيراً في هذا المجال لجميع الهيئات التي تقدم خدمات الكهرباء والماء فقد بدأت الهيئة في عام 2013 تنفيذ المشروع حيث تم تركيب 12 ألف عداد ذكي كمرحلة أولى وسيتم تركيب 270 ألف عداد كهرباء ذكي، إضافة إلى 200 ألف خلال المرحلة القادمة والتي ستمتد إلى خمس سنوات على مراحل .

وتهدف الهيئة من تنفيذ المشروع إلى الحصول على نتائج دقيقة للفاقد الفني في شبكتي الكهرباء والماء إضافة إلى تخفيض الاعتماد على العنصر البشري في قراءة عدادات استهلاك الكهرباء والماء وتلافي الأخطاء البشرية عن طريق القراءة عن بعد .