أصدر عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2022 بشأن تنظيم دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة. ونصّ المرسوم بقانون على أن يكون المقر الرئيس للدائرة في مدينة الشارقة، ويجوز بقرارٍ من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً أو مكاتب لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.

وبحسب المرسوم بقانون تهدف الدائرة إلى العمل على تطوير التنمية الزراعية والثروة الحيوانية الشاملة التي تستهدف الاستدامة والارتقاء بكافة الموارد وتحسين الإنتاج وتقديم الدعم اللازم لها، والاهتمام بالقطاعات التنموية الزراعية والحيوانية والارتقاء بها وتطويرها بما يسهم في تعزيز تحقيق الامن الغذائي والأمن الحيوي والتكيف مع التغير المناخي بالتنسيق مع الجهات المعنية.

إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على تبني المشاريع الزراعية ومشاريع الثروة الحيوانية بما يعزز ريادة الأعمال التجارية الزراعية والاستثمار الزراعي الخاص المسؤول المستدام، وتعزيز تبني التكنولوجيا الحديثة والممارسات الزراعية المستدامة وتشجيع تطوير الأبحاث والابتكارات الزراعية وتبني نتائجها.

اختصاصات الدائرة
وقسَم المرسوم اختصاصات الدائرة إلى خمس اختصاصات، الاختصاصات العامة، والاختصاصات المتعلقة بالزراعة، والاختصاصات المتعلقة بتنظيم استخدام الأراضي الزراعية والاختصاصات المتعلقة بالثروة الحيوانية، والاختصاصات المتعلقة بالمراعي.

كما نصّ المرسوم بقانون على أن للدائرة رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري يُعاونه عدد كاف من الموظفين والخبراء وفقاً لهيكلها التنظيمي، وتكون له السلطات والصلاحيات اللازمة لإدارة شؤون الدائرة واتخاذ القرارات اللازمة لتحقيق أهدافها.

وتضمن المرسوم بقانون مجموعة من البنود والمواد القانونية التي تنظم عمل دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في إمارة الشارقة.

    قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ : 

صندوق التنمية الزراعية يشرع في تطوير استراتيجية الاستثمار الزراعي في الخارج

صندوق التنمية الزراعية السعودي يعتمد قروضًا بقيمة 62.13 مليون دولار