السيارات الكهربائية بحلول 2030

كشفت دراسة أجراها معهد "فراونهوفر" لأبرز نقابات الصناعة الألمانية "أي جي ميتال" أن تصنيع سيارات كهربائية سيؤدي إلى زوال نحو 75 ألف وظيفة في قطاع تصنيع محركات السيارات في ألمانيا بحلول 2030.

وجاء في الدراسة أنه ومن أصل 210 آلاف وظيفة مخصصة لصناعة المحركات لدى شركات السيارات ومزوّديها، ستزول مائة ألف منها مع تزايد عدد السيارات الكهربائية.
وتتوقع الدراسة بأن يكون هناك 25% من السيارات الكهربائية و15% من السيارات العاملة بالوقود والكهرباء معا في الشوارع الألمانية بحلول 2030، وهو تطوّر ينسجم مع الأهداف الأوروبية بخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون والبنى التحتية لشحن هذه السيارات المتوفّرة.

في الوقت الحالي، لا تمثل السيارات الكهربائية والهجينة سوى بين 1 و2% من مجمل السيارات في ألمانيا.
ويؤمّن قطاع السيارات الألماني بمجمله أكثر من 800 ألف وظيفة من أصل 44.3 ملايين شخص في سن العمل حسب تعداد في الأول من كانون الثاني/ يناير الماضي، إلا أن الدراسة تركّز على الفرع المخصص لصناعة محركات السيارات.

وحذّر يورغ هوفمان رئيس نقابة "أي جي ميتال" في مؤتمر صحافي "هناك بعض المزودين الذين لن يتمكنوا من تعديل نماذجهم الاقتصادية وبخاصة في ما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة".

وتابع هوفمان "التأثير يمكن أن يكون كبيرا جدا في بعض المناطق.. حيث ليست هناك وظائف بديلة"، وإذا كان تصنيع مليون محرك سيارة بالوقود يتطلب 3990 موظفا فإن هذا الرقم يتراجع إلى 1840 في النظام الكهربائي الأقل تعقيدا.

كما يتطلب المحرك الكهربائي حتى 20 مرة أقل من القطع بالمقارنة مع محرك تقليدي وفق تقدير جمعية الصناعة الميكانيكية في ألمانيا "في دي إم إيه".
وإذا كانت الصناعة الألمانية تضم أهم المصنعين في العالم على غرار فولكسفاغن وديملر وبي إم دبليو فهي تتعرض غالبا للانتقاد بسبب تأخرها في مجال التحول إلى السيارات الكهربائية وهي سوق تطغى فيها حاليا شركة "تيسلا" الأميركية وأيضا المنافسة الصينية.

وإزاء تطور الوسائل وبعد أزمة غير مسبوقة منذ فضيحة الغش في اختبارات محركات الديزل التي طالت فولكسفاغن في 2015، أعلن كبار مصنعي السيارات استثمارات بعشرات مليارات اليورو في مجال الأنظمة الكهربائية والقيادة الذاتية.