كشفت هيئة البيئة في أبوظبي أن الموارد المائية للدولة يتم توزيعها على خمسة قطاعات استهلاكية، أهمها «الاستخدام المنزلي» الذي يستهلك 34% من إجمالي هذه الموارد، مقابل 32% للقطاع الزراعي، لافتة إلى أنه منذ فتح الباب لتسجيل وترخيص محطات التحلية في المزارع، تم حصر وتسجيل أكثر من 1130 محطة تحلية صغيرة في المزارع، تستخدم المياه الجوفية وتحليتها للزراعة.

وأشارت الهيئة إلى أنها أطلقت مشروعاً لقياس استهلاك المياه في الزراعات، من شأنه أن يحقق نسب ترشيد عالية في استخدامات الثروة المائية، إذ يكشف الكميات المهدرة، مشيرة إلى أن المشروع الجديد يحقق نسبة ترشيد 30% من الاستهلاك الحالي للمياه المستخدمة في زراعة المحاصيل، بما يجاوز 150 مليون متر مكعب من الماء سنوياً.

وتفصيلاً، استعرضت الأمين العام لهيئة البيئة في أبوظبي، بالإنابة، شيخة الظاهري، خلال محاضرة ألقتها أخيراً في مجلس البطين بأبوظبي، تحت عنوان «أرضنا أصالتنا»، حزمة الإنجازات التي حققتها الهيئة، ملقية الضوء على دورها في حماية التنوع البيئي، وتوفير المعلومات البيئية. كما تطرقت إلى دور القائد المؤسس، المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، رحمه الله، في الحفاظ على البيئة، مؤكدة أن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، تتطلب تضافر الجهود من أفراد المجتمع كافة، ومؤسسات القطاعين الحكومي والخاص، مشيرة إلى ضرورة الالتزام بحماية التنوع البيولوجي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وأفادت الظاهري بأن 63% من الموارد المائية التي تستخدمها الدولة تعتمد في الأساس على المياه الجوفية، مقابل 29% مياه تحلية، و8% مياه الصرف الصحي المعالجة، موضحة أن إجمالي الموارد المائية يوزع على خمسة قطاعات استهلاكية، أولها الاستخدام البشري المنزلي، ويستهلك 34%، ثم القطاع الزراعي، الذي يستهلك 32%، والغابات، التي تستهلك 15%، والزراعات التجميلية، التي تستهلك 11%، وأخيراً الفاقد المائي الذي تصل نسبته إلى 8% من إجمالي الثروة المائية للدولة.

واستعرضت الظاهري أربعة تحديات تواجه الموارد المائية في إمارة أبوظبي، تشمل زيادة الطلب على موارد المياه الجوفية بشكل يفوق كميات التجدد الطبيعية للخزانات الجوفية، وعدم وجود عدّادات على الآبار تسمح بمعرفة كميات التصرف في هذه الآبار، إضافة إلى عدم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي في المزارع، وعدم استخدام الطرق الزراعية الحديثة، الأعلى كفاءة في استخدام المياه، لتعظيم الفائدة الاقتصادية من الموارد المائية الشحيحة، وأخيراً ارتفاع كلفة البدائل الأخرى المتاحة لموارد المياه، مثل التحلية أو إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالج.

وقالت الظاهري: «منذ فتح الباب لتسجيل وترخيص محطات التحلية في المزارع، تم حصر وتسجيل أكثر من 1130 محطة تحلية صغيرة تستخدم المياه الجوفية وتحليتها للزراعة، كما تم تنفيذ برامج مكثفة لحساب كميات الضخ من الخزانات الجوفية بالإمارة، وتحديد القطاعات المستخدمة لها وتوزيعها جغرافياً على مناطق الإمارة، وإطلاق مشروع حاسبة المحاصيل، وتطوير برنامج دقيق لحساب الاحتياجات الفعلية من المياه للنباتات. وبناءً عليه، يمكن الترخيص بكميات المياه اللازمة للمزارع بدقة، وتحقيق الترشيد المتوقع في استهلاك المياه الجوفية، وفقاً لنتائج حاسبة المحاصيل».

وأشارت إلى إطلاق مشروع لقياس استهلاك المياه في ري النخيل، كشف عن عدد من النتائج والقياسات المهمة بشأن تقدير الترشيد في استهلاك المياه الجوفية بعد تطبيق اللائحة، منها ري سبعة ملايين من أشجار النخيل، بمتوسط استهلاك 75 غالوناً يومياً للشجرة الواحدة، بينما الاستهلاك الفعلي لا يتجاوز 45 غالوناً يومياً، بما يحقق وفرة أو ترشيداً سنوياً يصل إلى 340 مليون متر مكعب من الماء.

وبالنسبة للمحاصيل الحقلية، التي تشمل جميع أنواع الخضار (تصل مساحتها في الإمارة إلى 2350 دونماً)، قالت إن المشروع الجديد سيحقق نسبة ترشيد 30% من الاستهلاك الحالي، بما يجاوز 150 مليون متر مكعب من الماء سنوياً.

واستعرضت الظاهري مهام المجتمع الرئيسة لحماية البيئة البرية، التي تضمنت نشر الوعي البيئي تجاه الحياة البرية من خلال المراقبين، ووضع اللوائح الإرشادية لمرتادي المناطق البرية، والتأكد من امتثال الشركاء وشرائح المجتمع للقوانين الصادرة بهذا الشأن، ورصد جميع الممارسات التي تؤثر سلباً في البيئة (النفايات، عمليات الصيد، قطع النباتات والأشجار البرية)، لافتة إلى أن القطاع يتابع صيانة الطرق الداخلية للمحميات، وصيانة الأسيجة والمظلات، إضافة إلى توفير الأعلاف للحيوانات البرية، والإبلاغ عن الحيوانات المريضة والنافقة، والإشراف على بوابات الحراسة للمحميات.

7 مهام لبيئة أبوظبي

عددت شيخة الظاهري المهام السبع الرئيسة لهيئة البيئة في أبوظبي في مجال حماية البيئة، وتمثلت في:

-المحافظة على المياه الجوفية.

-حماية جودة الهواء.

-الحد من التغير المناخي.

-ضمان الإدارة المتكاملة للنفايات.

-تعزيز جودة المياه الجوفية.

-حماية الأراضي والتربة.

-تعزيز الإطار البيئي التنظيمي والامتثال البيئي.

وأكدت الظاهري أن الهيئة تعكف باستمرار على توطين الكوادر العاملة لديها في المجالات كافة، التي شملت مراقبة الكائنات البحرية، والحيوانات البرية، وأقسام المختبرات الفنية والغطس، وعمل البحوث وأقسام الطب البيطري.

4 تحديات

تواجه الموارد المائية في أبوظبي أربعة تحديات، تشمل: زيادة الطلب على موارد المياه الجوفية عدم معرفة كميات التصرف في الآبار عدم تقدير الاستهلاك المائي الفعلي في المزارع ارتفاع كلفة البدائل الأخرى المتاحة لموارد المياه.

قد يهمك ايضا

توقعات بتراجع الصادرات الكورية الجنوبية للشهر التاسع

الصين تخطط لإلغاء الرسوم الجمركية وتخفيف جميع الإجراءات في منطقتها الحرة