قضت محكمة أبوظبي الابتدائية بإلزام إحدى شركات التأمين داخل الدولة بدفع 564 ألفاً و775 درهماً تعويضاً لأحد عملاء الشركة كقيمة لمركبته التي تضررت بعدما جرفتها مياه الأمطار، مع تمليك الشركة حطام المركبة، كما ألزمتها بأداء فائدة قانونية قدرها 5% على المبلغ المستحق من تاريخ المطالبة القضائية حتى السداد التام.

وكان مالك سيارة (رنج روفر 2016) أقام دعوى ضد الشركة لامتناعها عن سداد قيمة السيارة بحجة أن وثيقة التأمين لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة العواصف الطبيعية.

وجرفت مياه الأمطار التي صاحبت العاصفة المطرية التي شهدتها الدولة خلال شهر مارس الماضي سيارة تعود ملكيتها لأحد سكان مدينة العين، ما أدى إلى تضررها بشكل جعلها غير صالحة للسير، فأبلغ صاحب المركبة شركة التأمين.

وذكرت محامية المدعي، عبير الدهماني، إن شركة التأمين بعد مراجعة موكلها راسلت الوكالة لتقيم الأضرار التي لحقت بالمركبة، وقدرت قيمة إصلاح التلفيات بمبلغ 736 ألفاً و555 درهماً، وهو ما يجاوز القيمة الإجمالية للمركبة وقت شرائها، وبذلك تعد السيارة في حكم الخسارة الكلية لتجاوز قيمة الإصلاح ما يزيد على 50% من القيمة الفعلية للمركبة.

وأضافت أنه بمراجعة شركة التأمين لأداء التزاماتها وفق وثيقة التأمين امتنعت عن سداد قيمة السيارة بحجة أنها لا تغطي الأضرار التي تلحق بالمركبة، بزعم أن الدولة كانت تتعرض لكارثة طبيعية وهي السيول وفيضانات دون سند من الواقع أو القانون.

وقدمت المحامية عبير الدهماني تقريراً صادراً عن المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل بحالة الطقس يوم الحادث، الذي جاء به أن الطقس كان طوال 23 ساعة معتدلاً ولم يكن ممطراً إلا الساعة الثانية ظهراً لمدة ساعة واحدة فقط، وهو ما يخالف ادعاء شركة التأمين.