استثمرت شركات ومؤسسات لبنانية في إنتاج 2.6 ميغاوط كهرباء من الطاقة الشمسية، وتجاوزت قيمة التوظيفات 4 ملايين دولار. ويندرج هذا الاستثمار الذي نفّذته الشركات في إطار مشروع "دريغ" لتمويل وحدات إنتاج صغيرة لا مركزية من الطاقة المتجددة. واعتبر وزير الطاقة والمياه اللبناني سيزار أبي خليل في رعايته حفلة تكريم هذه المؤسسات المستفيدة من تقديمات مشروع DREG التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان والمُمَوّل من مرفق البيئة العالمي، أن هذا اللقاء "يشكل تجربة مميزة بين القطاعين العام والخاص بمبادرة مهمة من البرنامج".

 وأكد أن الوزارة "تدعم باستمرار تواصل جسور الشراكة بين القطاعين العام والخاص وبناءها". ورأى أن تأمين الطاقة الكهربائية "هو من القضايا الوطنية الكبيرة التي نعمل عليها بكل الوسائل، عبر بناء المعامل وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة وإنتاج الطاقة الكهربائية منها". وأكد ثقته بالمركز اللبناني لحفظ الطاقة وبالقطاع الخاص اللبناني، آملًا أن "نقطع الأهداف والحوافز التي وضعناها لعامي 2020 و2030، وسيكون باستطاعتنا تخطّيها".

ورأى أبي خليل أن "الحوافز التي قدّمها مصرف لبنان مهمة جدًا وتساهم في نمو القطاع". وأوضح أن الشركات والمؤسسات التي "نكرّمها استثمرت في 2.6 ميغاواط على الطاقة الشمسية وهي استثمارات زادت على 4 ملايين دولار". وأشار إلى أن الوزارة "بدأت استثمارًا وحيدًا أتى من وفر دعم المازوت على نهر بيروت بواحد ميغاواط، واستُكمل بواحد ميغاواط آخر من منشآت النفط في الزهراني، ما أدى إلى نمو كبير في السوق ووصلنا إلى 25 ميغاواط وفق المسح الذي أجراه المشروع وهو أمر مهم جداً".

وأشار مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان لوكا رندا، إلى أن "مشروع "دريغ" تشارك مع تسع مؤسسات ومعامل من القطاع الخاص، وارتكزت هذه الشراكة على تقديم المشروع الدعم المالي والتقني للمستفيدين، بهدف تصميم أنظمة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسيّة وتركيبها". ولفت إلى أن المستفيدين "ساهموا في تمويل المشروع بنسبة 83 في المائة، حصلوا عليها من خلال قروض منخفضة الفائدة مقدمة من المصرف المركزي عبر برنامج "نيريا".

وقال إن هذه الأنظمة "تستطيع توليد الكهرباء بنسبة لا تقلّ عن 64 كيلوواط ولا تتعدى 700 كيلوواط. فيما يصل مجموع القدرة التوليدية للمشاريع التسعة إلى 2600 كيلوواط، وستخفض هذه الأنظمة من طلب المؤسسات على الطاقة من شبكة كهرباء لبنان وأيضًا من استهلاك محرّكاتها الخاصة للوقود". وذكر أن هذا الانخفاض "سيُترجم بنسبة 30 في المائة من استهلاك الكهرباء والوقود في مدخرات مالية تحسن التدفقات المالية للمؤسسات". ولم يغفل "الأثر البيئي الإيجابي إذ ستساهم هذه الأنظمة في تقليص انبعاثات غازات الدفيئة". وأعلن رندا أن هذه الأنظمة "ستوّلد لمدة 20 سنة طاقة كافية لحاجات 900 منزل لبناني من الكهرباء سنوياً".

وأفاد مدير الوصاية في وزارة الطاقة محمود بارود، بأن "أهداف هذا المشروع تتمثل بزيادة الاستثمارات في مجال الإنتاج اللامركزي للكهرباء بواسطة الطاقة الفوتوفولطية، وإعداد بيئة إدارية وقانونية وفنية مؤاتية، لجذب الاستثمارات في مجال إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة ووصلها بالشبكة العامة، والتدقيق في الجودة ومراقبتها في مجال الإنتاج اللامركزي للكهرباء بواسطة الطاقات المتجددة". وعرض مدير المشروع جيل أمين في فيلم مُصّور، مراحل المشروع والمصانع والمؤسسات المدعومة لإنشاء محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية وتشغيلها.