أطلقت بلدية دبي السياسة المؤسسية للتعامل مع التغيّر المناخي، في إطار السعي إلى دعم أهداف وتوجهات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم،  ورؤيته في تحقيق تنمية خضراء مستدامة لإمارة دبي، وكذلك تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للبلدية.
وأفاد مدير عام بلدية دبي، المهندس حسين ناصر لوتاه، بأن "إطلاق سياسة بلدية دبي للتغيّر المناخي على المستوى المؤسسي، يعدّ امتداداً لمسيرة المبادرات والمشروعات التي تقوم بها الإمارة، للتصدي والتكيف مع تداعيات تلك الظاهرة، ودعماً لعملية تحوّل إمارة دبي إلى اقتصاد أخضر منخفض الكربون".
وأوضح أنه "تم رسم الخطوط الرئيسة لكيفية التعامل مع ظاهرة التغيّر المناخي بشقيها: الحدّ من الانبعاثات (التخفيف)، والتكيف مع الآثار التي تنجم عن التغيّرات المناخية، وذلك في ما يختص بكل عمليات وأنشطة وخدمات البلدية على مستوى الإمارة".
ولفت إلى أن "إطلاق هذه السياسة يأتي بالتزامن مع تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات، مثل مبادرة( يوم بلا مركبات)، مشروع (الكربون الأزرق)، مشروعات (حماية الشواطئ)، وتحويل النفايات إلى طاقة، واستخلاص غاز الميثان من مكبات النفايات".
وأضاف لوتاه أن "الهدف من إطلاق سياسة التغيّر المناخي، خلق إطار عمل في التعامل مع ظاهرة التغيّر المناخي، وتحديداً للتوجهات وللأهداف الاستراتيجية التي تنتهجها الدائرة في التعامل مع تلك القضية، وتبني أفضل الممارسات العالمية المطبقة في العديد من الشركات الكبرى، مثل شركة (إنتل)، وشركة (كوكاكولا)، التي تمتلك سياسات مؤسسية مماثلة، مهدت الطريق لتنفيذ العديد من برامج ومبادرات التخفيف والتكيف".
وذكر أن "من أهداف السياسة أيضاً إيجاد نوع من التعاون والشراكة بين القطاع الحكومي والجهات الأكاديمية والبحثية، للاستفادة من الدراسات والأبحاث ذات الصلة وتوظيفها في ما يخدم توجهات وأهداف الإمارة".
وأوضحت مديرة إدارة البيئة، المهندسة علياء الهرمودي، إن "الأهداف الرئيسة لسياسة التغيّر المناخي، هي نشر الوعي والمعرفة بظاهرة التغيّر المناخي، وبناء ورفع القدرات العاملة في مجال التغيّر المناخي، وكذلك التعاون والمشاركة مع الجهات المحلية والاتحادية لمكافحة تلك الظاهرة".
وأضافت أن "إطلاق السياسة هو تأكيد على اهتمام إدارة البيئة بموضوع التغيّر المناخي، وأنه جزء لا يتجزأ من السياسة البيئية لبلدية دبي، كما أنه في الوقت نفسه دعوة إلى جميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، على العمل لإيجاد حلول لخفض إنبعاثات الغازات الدفيئة الناتجة عن أنشطتها وعملياتها، وتبني أفضل الممارسات الصديقة للبيئة".
وأكدت الهرمودي أن "فكرة إطلاق سياسة مؤسسية للتغيّر المناخي، جاءت من دافع إيجاد مظلة لكل المشروعات والمبادرات التي تصب في مجال التغيّر المناخي، سواء كانت في مجال خفض الإنبعاثات الدفيئة، أو في مجال التكيف وخفض التأثيرات المتوقعة للتغيّر المناخي على قطاعات البيئة المختلفة في الإمارة، بما يضمن الحماية المتكاملة للبيئة البحرية في الإمارة، وكذلك الحفاظ على التنوع البيولوجي البري والبحري والنظم البيئية والثروة السمكية، وكذلك جوده المياه الجوفية والتربة في إمارة دبي".
وتدعم السياسة أهداف الدولة لبناء مجتمع معرفي، قادر على الابتكار، ومجتمع صحي ومتعلم ومدرك وقادر على التنافس بشكل مرن ومتنوع.