افتتح وزير البيئة والمياه،الدكتور راشد أحمد بن فهد، صباح أمس الثلاثاء، أعمال مؤتمر الإمارات الثاني للأمن البيولوجي، تحت شعار "أمن بيولوجي متكامل"، في فندق بارك حياة في جزيرة السعديات في إمارة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 120 شخصا، يمثلون الوزارات، والهيئات العامة، والمنظمات الدولية، والسلطات المحلية المختصة في الدولة، وذلك برعاية وزارة البيئة والمياه، وبتنظيم مكتب اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي في الوزارة على مدى يومين.

وأكد وزير البيئة والمياه الدكتور راشد أحمد بن فهد  " إننا ندرك أن وقوع حوادث بيولوجية، سواءً بطريقة عرضية أو متعمدة، لم يعد ممكنا فقط، بل إن فرص وقوعها هي الآن أكثر من أي وقت مضى، وذلك نتيجة تطور العلوم والتكنولوجيا واحتمالات إساءة استخدامهما، وزيادة العوامل البيولوجية، وسهولة انتقالها سواءً من خلال حركة التبادل التجاري أو انتقال المسافرين عبر الحدود أو نتيجة تداعيات الظواهر الطبيعية كتغير المناخ، وأن اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع وقوعها يمثل الركن الأساسي في أي خطة ناجحة، وكذلك الأمر بالنسبة للسيطرة على تلك الحوادث والحد من تأثيراتها السلبية؛ ولهذا فقد تم توزيع خطوات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للأمن البيولوجي في دولة الإمارات على ثلاثة مسارات رئيسة تم البدء بالعمل بها بصورة متزامنة منذ اعتماد الاستراتيجية".

وأوضح أن المسار الأول يتركز على وضع التشريعات والنظم، ويشمل استكمال العديد من التشريعات، بالإضافة إلى الإعداد لمشروع قانون إطاري للأمن البيولوجي، الذي يسهم في تعزيز المنظومة التشريعية القائمة في الدولة في هذا المجال، ويحدد الضوابط والمعايير اللازمة لتداول العوامل البيولوجية والتعامل معها وأدوار ومسؤوليات الجهات المعنية في الدولة لضمان تكاملها وفاعليتها، وتجريم الأنشطة والتصرفات التي يمكن أن تسهم في حدوث أزمات وطوارئ بيولوجية.

وتابع  يتركز المسار الثاني على تعزيز القدرات المادية والبشرية، ورفع مستويات الأداء في مجال رصد العوامل البيولوجية، والكشف عنها ومراقبة حركتها، وذلك من خلال مواصلة رفد المنافذ الحدودية بالمعدات والأجهزة والبرامج المتطورة القادرة على رصد تلك العوامل، وتأهيل العاملين في هذا المجال، ووضع ضوابط وإجراءات وطنية موحدة، بالإضافة إلى تصنيف المختبرات العاملة في هذا المجال ورفع مستويات الأمان فيها، واستكمال الربط الإلكتروني بين قواعد البيانات لدى الجهات المعنية بالأمن البيولوجي في الدولة.

وأشار إلى أن المسار الثالث يتركز على بناء خطط الاستجابة في حالات الطوارئ والأزمات البيولوجية، على مستوى القطاع وعلى المستوى الوطني، بما يتوافق مع السجل الوطني للمخاطر البيولوجية، وتوفير الإمكانات المادية والبشرية القادرة على التعامل مع تلك الحالات والسيطرة عليها والحد من تأثيراتها السلبية وتنفيذ خطط التعافي.

ويمثل مؤتمر الإمارات الثاني للأمن البيولوجي منبرا مهما للحوار وتبادل المعرفة ومنصّة علمية لاستعراض القضايا المتعلقة في مجال الأمن البيولوجي، حيث يناقش المؤتمر على مدى يومين أربعة محاور رئيسة تتمثل بمستجدات الأمن البيولوجي، والقوانين والتشريعات المتعلقة بالأمن البيولوجي، والسلامة والأمن البيولوجي في الحالات الطارئة بالإضافة إلى أن الإمارات تعتبر من بين 30 دولة حول العالم متقدمة في تطوير برامج وأبحاث خاصة بالأمن البيولوجي من جهتها.

 أكدت مسؤولة مكتب الأمن البيولوجي في وزارة البيئة والمياه، آسيا عبدالوهاب الرئيسي إن وزارة البيئة والمياه تسعى للتعاون على المستويين الإقليمي والدولي لمراقبة تفشي الأوبئة في العالم والسيطرة عليها عبر التشريعات والقوانين.وأضافت أن اللجنة الوطنية للأمن البيولوجي عملت على وضع سجل للمخاطر البيئية والحيوانية والبشرية؛ بهدف وضع الأولويات وطرق الاستجابة والسيطرة على المخاطر البيولوجية.

أكد مدير الإعلام والتواصل الجماهيري في الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارثناصر محمد اليماحي،، دور المؤتمر في الاطلاع على خبرات وتجارب الدول المتخصصة في مجال الأمن البيولوجي، لكونه يمثل منبرا مهما للحوار وتبادل المعرفة، مشيرا إلى أن تعزيز إجراءات الرقابة والتأهب والاستجابة يلعب دورا محوريا في منع مخاطر المواد البيولوجية والسيطرة عليها، والحد من تأثيراتها السلبية عند وقوعها.